طلاق توافقی چیست ؟

طلاق توافقی چیست

طلاق توافقی: در این خصوص شایان ذکر است طلاق توافقی نوعی از جدایی محسوب می شود که در آن زن و شوهر، با اراده و توافق کامل، تصمیم به خاتمه زندگی مشترک می گیرند که البته در این نوع از گواهی عدم امکان سازش صادر می شود در صورتی که متقاضی زوج باشد . این شیوه جدایی نسبت به گذشته رواج بیشتری یافته و دلایل متعددی را می توان برای آن برشمرد:

پیچیدگی های زندگی زناشویی مدرن: سبک زندگی امروزی و چالش های متعدد آن، فشار بیشتری بر روابط زناشویی وارد می کند. در مواردی که سازگاری زوجین با این پیچیدگی ها ناممکن می نماید، طلاق توافقی می تواند راه خروجی مناسب و قابل مدیریت باشد.

مزایای طلاق توافقی

کاهش تنش و درگیری: در مقایسه با سایر انواع طلاق، طلاق توافقی با توافق و رضایت زوجین صورت می گیرد. این امر سبب کاهش قابل توجهی از تنش، درگیری و نزاع های عاطفی و حقوقی می شود.

سرعت بخشیدن به روند جدایی: با توافق بر سر مسائل مالی، حضانت فرزندان و سایر موارد مرتبط، روند رسیدگی و صدور حکم طلاق در دادگاه سریع تر طی می شود.

حفظ روابط مسالمت آمیز: با اتخاذ رویکردی بالغ و اصولی در جریان توافقات، امکان حفظ روابط مسالمت آمیز و احترام متقابل میان زوجین پس از طلاق نیز افزایش می یابد.

اصول مهم در طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین می بایست نسبت به کلیه حقوقی که از عقد نکاح حاصل می شود توافق نموده به عنوان مثال در مورد اجرت المثل ایام

زوجیت ، جهیزیه و.. از موضوعاتی است که نیازمند توافق بین ایشان است.

مشاوره تخصصی: پیش از اقدام به طلاق توافقی، توصیه می شود زوج و زوجه با حضور نزد مشاور خانواده رفته و از راهنمایی های تخصصی وی بهره مند شوند. این مشاوره می تواند به ایشان کمک کند تا با نگاهی روشن تر و با در نظر گرفتن تمام جوانب، تصمیم نهایی خویش را اتخاذ نمایند.

توافق عادلانه: توافقات مربوط به مهریه، نفقه، حضانت و ملاقات فرزندان و همچنین سایر موارد مالی، باید بر پایه عدالت و حفظ حقوق طرفین صورت پذیرد. استفاده از وکیل متخصص در تنظیم توافقنامه امری اجتناب ناپذیر است زیرا از به وجود امدن اختلافات و ایجاد ابهامات احتمالی پیشگیری می نماید.

رعایت قوانین و مقررات: قوانین و مقررات و رویه قضایی خاصی بر روند طلاق توافقی حاکم است. ضروری است که زوجین قبل از هر اقدامی، از این قوانین مطلع بوده و اقدامات خویش را در

چارچوب قانون انجام دهند تا به نتیجه مطلوب خود برسند و منجر به اطاله دادرسی نگردد.

نتیجه گیری: طلاق توافقی، در برخی شرایط که تداوم زندگی مشترک غیرممکن و مخل آسایش و آرامش طرفین باشد، می تواند تصمیمی منطقی و اصولی تلقی شود. با بهره مندی از مشاوره تخصصی، اتخاذ توافقات عادلانه و رعایت قوانین و مقررات، می توان این فرآیند را به شکلی کم تنش و سازنده مدیریت نمود.

نکات مهم در مراحل طلاق توافقی

• مشاوره با افراد دلسوز از جمله خانواده و بررسی مجدد تصمیم پیش از اقدام به طلاق ، امری ضروری است.
• توافقات باید شفاف و بدون ابهام ، روشن ، عادلانه و منطبق با قوانین و شرع باشند.
• حضور در جلسات دادرسی و پیگیری مراحل قانونی، ضامن سرعت و موفقیت روند طلاق است.
• استفاده از وکیل تخصصی در طلاق توافقی می تواند در تنظیم توافقات پیش از طلاق ، پیگیری مراحل و حفظ حقوق زوجین مؤثر باشد.

به خاطر داشته باشید، طلاق توافقی، هرچند گامی قانونی برای خاتمه یک زندگی مشترک است، اما همچنان امری با تبعات عاطفی و اجتماعی متعدد می تواند باشد لذا در این مورد بدواً مراجعه به مشاوره خانواده را در اولویت قرار دهید. در نظر گرفتن جوانب همه جانبه، آرامش و حفظ کرامت انسانی، و توجه به تأثیر و تبعات احتمالی بر فرزندان در این مسیر ضروری است.

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی 

1. موارد شناسایی زوجین از جمله شناسنامه
2. سند نکاحیه
3. توافق نامه کتبی زوجین
4. و در انتها برای ثبت طلاق گواهی تعیین وضعیت بارداری زوجه

اگر دادخواست را وکیل دادگستری در محاکم خانواده مطرح نماید وکالت نامه ایشان نیز می بایست در منضمات دادخواست قرار داده شود.

از دیگر الزامات در خصوص طلاق توافقی مراجعه زوجین به مشاوره خانواده می باشد که می بایست در سامانه تصمیم ثبت نام نموده و جهت مشاوره به مراکز مورد تایید مراجعه نمایند. این سامانه توسط سازمان بهزیستی کشور دایر شده است. zaman.behzisti.net

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد تغيير دادخواست الزام زوج به طلاق به درخواست طلاق توافقي و صدور گواهي عدم امكان سازش، نحوه اجراي گواهي مذكور و نحوه ارجاع به مركز مشاوره و يا در صورت نياز به داوري

مصوب 1394/04/21  438 شماره پرونده 1548 ـ 9/16 ـ 93

سؤال

زوجه به استناد بند يك تبصره ماده 1130 قانون مدني دادخواست الزام زوج به طلاق به دليل عسر و حرج تقديم كرده است. زوج جريان دادرسي بدون قبول دلايل ارائه شده از ناحيه زوجه با خواسته مشاراليها موافقت مي‌كند و در نهايت طرفين درخواست طلاق توافقي و صدور گواهي عدم امكان سازش به استناد ماده 26 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 مي‌نمايند، مستدعي است در فرض مذكور بفرمائيد.

1ـ آيا مي‌شود خواسته را به شرح مذكور تغيير داد يا خير؟

2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا بايد به استناد ماده 25 قانون حمايت خانواده مصوب

1391/12/1 طرفين را جهت سازش به مركز مشاوره فرستاد يا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذكور بايد موضوع به داوري ارجاع شود؟

3ـ چنانچه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و قطعيت آن زوج منصرف شود با توجه به اينكه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، مي‌شود گواهي مذكور را اجرا كرد؟

نظريه شماره 7/94/988 ـ 1394/4/21

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1ـ اگر طرفين در حين رسيدگي نخستين نسبت به طلاق توافق نمايند، با عنايت به ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدوي به طلاق توافقي رسيدگي و رأي صادر مي­نمايد.

2ـ با توجه به اطلاق ماده 25 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1، ارجاع طرفين به مركز مشاوره خانواده فرض سؤال را نيز شامل مي­شود.

3ـ هر گاه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش،

زوج از توافق خود منصرف شود و به همين لحاظ متعاقباً از اجراي گواهي مزبور استنكاف ورزد، چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش و يا به موجب سند رسمي، در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده 36 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، عدم حضور زوج مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

مواد مرتبط با طلاق در قانون حمایت خانواده

خانواده – قانون حمایت خانواده – فصل چهارم – طلاق (مواد 24 تا 39)

ماده24 – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25 – درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

ماده26 – در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده27 – در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و

سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28 – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1 – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره2 – درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به

درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

ماده29 – دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30 – در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31 – ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32 – در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده33 – مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به

دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره – دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34 – مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم

نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده35 – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای

صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده36 – هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37 – اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده38 – در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

ماده39 – در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.