قانون تعزیرات حکومتی

ضمانت اجرای نظم اقتصادی و حمایت از حقوق شهروندان |  قانون تعزیرات حکومتی، یکی از قوانین مهم و تاثیرگذار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. این قانون با هدف نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تصویب رسیده است.

اهداف و قلمرو قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی، اهداف و قلمروهای متعددی را در بر می‌گیرد، از جمله:

– ایجاد نظم و انضباط اقتصادی: این قانون با تعیین مجازات برای تخلفات اقتصادی، به دنبال ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی قانون‌مند و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
– مبارزه با گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و سایر تخلفات: قانون تعزیرات، با وضع مجازات برای این تخلفات، به دنبال ایجاد فضای سالم و عادلانه در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان است.
– حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: این قانون با در نظر گرفتن مجازات برای تخلفاتی مانند عرضه کالاهای فاسد و تاریخ گذشته، عدم رعایت بهداشت و الزامات بهداشتی، و عدم درج قیمت بر روی کالاها، به دنبال حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سلامت جامعه است.

مخاطبان و مجریان قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی، طیف وسیعی از افراد و نهادها را مخاطب خود قرار می‌دهد، از جمله:

– واحدهای صنفی و تولیدی: این واحدها در صورت ارتکاب تخلفات اقتصادی مشمول مجازات‌های مقرر در قانون خواهند شد.
– ارائه دهندگان خدمات: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به ارائه خدمات به شهروندان مشغول هستند، مشمول این قانون هستند.
– دستگاه‌های اجرایی: بر اساس این قانون، برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف نظارتی و اجرایی در خصوص این قانون بر عهده دارند.

 مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی، برای انواع تخلفات اقتصادی، مجازات‌های متنوعی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

– جزای نقدی: با توجه به نوع و میزان تخلف، مبلغ مشخصی به عنوان جریمه برای فرد متخلف در نظر گرفته می‌شود.
– تعطیلی واحد صنفی: در برخی موارد، بر حسب نوع و تکرار تخلف، واحد صنفی متخلف برای مدت معینی تعطیل خواهد شد.
– ممانعت از فعالیت‌های شغلی: در خصوص تخلفات جدی، ممکن است برای فرد خاطی، محدودیت یا ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی خاص در نظر گرفته شود.
– ضبط کالا: کالاهای مرتبط با تخلف، مانند کالاهای تاریخ‌گذشته، احتکار شده یا قاچاق، ضبط خواهند شد.

نتیجه‌گیری : قانون تعزیرات حکومتی، نقش مهمی در ایجاد نظم و انضباط اقتصادی و حمایت از حقوق شهروندان ایفا می‌کند. با اجرای دقیق و موثر این قانون، می‌توان به رونق تولید، توزیع عادلانه کالا و خدمات، و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه دست یافت

قانون تعزيرات حكومتي
مصوب 1367/12/23
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ي 1 – با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت‌ گذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي‌ مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير ميشوند.

فصل اول – تخلفات و تعزيرات مربوطه

ماده ي 2 – گرانفروشي: عبارتست از عرضه‌ ي كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي‌ الحساب يا قطعي‌ و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌ گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زير ميباشد:

الف – گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال:
مرتبه‌ ي‌ اول – تذكر كتبي، تشكيل پرونده.
مرتبه‌ ي‌ دوم – اخطار شديد، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ي‌ سوم – جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ي‌ چهارم – جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به‌ مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ي‌ پنجم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه‌ ي‌ چهارم، تعطيل موقت از يك تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه‌ ي ششم – تعطيل و لغو پروانه واحد.

ب – گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:
مرتبه‌ ي‌ اول – جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي.
مرتبه‌ ي دوم – جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ي‌ سوم – جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر« تخلف دوم».
مرتبه‌ ي‌ چهارم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه‌ ي سوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر «تخلف‌ سوم».
مرتبه‌ ي پنجم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه‌ ي سوم، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه‌ ي ششم – تعطيل و لغو پروانه‌ ي واحد.

ج – گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال:
مرتبه‌ ي اول – جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ي دوم – جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ي سوم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه‌ ي دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ ي ‌واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ي چهارم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه‌ ي دوم، تعطيل و لغو پروانه‌ ي واحد و لغو كارت بازرگاني.

د – گرانفروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال:
مرتبه‌ ي اول – جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ي دوم – جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ي سوم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه‌ ي دوم، ‌تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ ي واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ي چهارم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه‌ ي دوم، تعطيل و لغو پروانه‌ ي واحد و لغو كارت بازرگاني.

تبصره: در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده‌ ي 3 – كم فروشي و تقلب: عبارتست از عرضه‌ ي كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه بمبناي تعيين نرخ‌ مراجع رسمي قرار گرفته است.
تعزيرات كمفروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گرانفروشي ميباشد.

ماده ي 4 – احتكار: عبارتست از نگهداري كالا بصورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضه‌ ي آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزيرات احتكار بشرح زير ميباشد:
مرتبه‌ ي اول – الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبه‌ ي دوم – فروش كالا، توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد درصد ارزش كالا:
مرتبه‌ ي سوم – فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا ششماه و نصب‌ پارچه در محل واحد بعنوان محتكر.
مرتبه‌ ي چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه‌ ي سوم، لغو پروانه‌ ي واحد و معرفي از طريق رسانه‌ هاي گروهي به عنوان محتكر.

تبصره – در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست.

ماده‌ ي 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- عرضه‌‌ ي خارج از شبكه: عبارتست از عرضه‌ ي كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه‌ هاي تعيين شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ساير وزارتخانه‌ ها ي ‌ذيربط.
تعزيرات عرضه‌ ي خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته بشرح زير ميباشد:
مرتبه‌ ي اول – تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه.
مرتبه‌ ي دوم – اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
مرتبه‌ ي سوم – اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.

تبصره- چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه‌ ي كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا.

ماده‌ ي 6: عدم درج قيمت : عبارتست از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رؤيت باشد به صورت نصب ‌برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.
تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير ميباشد:
مرتبه‌ ي اول – تذكر كتبي، درج در پرونده ي واحد.
مرتبه‌ ي دوم – اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبه‌ ي سوم – اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌به عنوان متخلف.

تبصره- در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود.

ماده ي 7 – اخفاء و امتناع از عرضه‌ ي كالا: عبارتست از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش.
تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه ي كالا به شرح زير ميباشد:
مرتبه‌ ي اول – تذكر كتبي، درج در پرونده‌ ي واحد و عرضه‌ ي كالا به نرخ رسمي.
مرتبه‌ ي دوم – عرضه‌ ي كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا.
مرتبه‌ ي سوم – علاوه بر مجازات‌ هاي مرتبه‌ ي دوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه.

ماده‌ ي 8 – عدم صدور فاكتور عبارتست از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده‌ ي وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور ‌فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير ميباشد:
مرتبه‌ ي اول – تذكر كتبي، درج در پرونده ي واحد.
مرتبه‌ ي دوم – اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبه‌ ي سوم – اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌بعنوان متخلف.

ماده ي 9 – عدم اجراي ضوابط قيمت‌ گذاري و توزيع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه‌ ي مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌ گذاري و توزيع به‌ مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول.
تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت‌ گذاري و توزيع به شرح زير ميباشد:
مرحله ي اول – اخطار كتبي و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
مرحله‌ ي دوم – جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
مرحله‌ ي سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله‌ ي دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگاني به مدت يكسال.

تبصره- مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده‌ ي 10 – عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده‌ ي دولت در‌ مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير ميباشد:
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده ‌ي عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از ششماه تا‌ يكسال و در صورت تكرار از يكسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتي كه كالاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهاي فوق به صاحب آن مسترد ميگردد.

ماده ي 11- عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي: عبارتست از عدم توليد و عرضه‌ ي محصول طبق قرارداد و برنامه‌ ي ‌تعيين شده‌ ي دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و … بدون عذر موجه.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير ميباشد:
تذكر كتبي ضمن درج در پرونده ي واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه يا مؤسسه ‌ي ذيربط، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده‌ ي عين ارز ‌نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايند مشمول ماده‌ي 10 خواهند بود.

ماده‌ ي 12- نداشتن پروانه‌ ي كسب واحدهاي صنفي: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط‌ هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام ميگردد.
تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير ميباشد:

الف – در مورد واحدهاي صنفي توليدي:
مرحله‌ ي اول – اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ي دوم – قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا صد هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه.
مرحله‌ ي سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ ي كسب.

ب- در مورد واحدهاي صنفي خدماتي:
مرحله ‌ي اول – اخطار كتبي و تمديد مهلت تا سه ماه.
مرحله ‌ي دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله ‌ي سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ي كسب.

ج- در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي:
مرحله‌ ي اول – اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت يكماه.
مرحله ‌ي سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ ي كسب.

ماده ‌ي 13 – نداشتن پروانه ‌ي بهره‌ برداري واحدهاي توليدي: عبارتست از عدم اخذ پروانه‌ ي بهره ‌برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و ‌مقرراتي كه توسط وزارتخانه ‌هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام ميگردد.
تعزيرات نداشتن پروانه ‌ي بهره‌ برداري واحدهاي توليدي به شرح زير ميباشد:
مرحله‌ ي اول – اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ‌ي دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله‌ ي سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ‌ي بهره‌ برداري.

تبصره – در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري) كه توليدات آنها از نظر ‌ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد.

ماده ي 14 – فروش ارزي، ريالي – عبارتست از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا‌ يا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزيرات فروش ارزي، ريالي بشرح زير ميباشد:
اخذ كليه ي ارز يا واريزنامه ‌هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغو كارت بازرگاني از سه تا شش ماه.

ماده ي 15 – فروش اجباري – عبارتست از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي.
تعزيرات فروش اجباري به شرح زير ميباشد:
جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي.

ماده ي 16 – عدم اعلام موجودي كالا – عبارتست از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده‌ فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي‌ كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين ميشود.
تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه ي كالا ميباشد.

ماده ‌ي 17 – در مواردي كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت بصورت عمده در اختيار اشخاص غيرواجد شرايط جهت فروش قرار گيرد، ‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد من‌ غيرحق محكوم ميگردند.

تبصره – در صورتي كه كالا توسط خريدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا، كليه ‌ي هزينه‌ هاي جنبي به عهده‌ ي خريدار ميباشد.

فصل دوم – تخلفات بخش دولتي

ماده‌ ي 18- در صورتيكه تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ ها و شركتها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي ‌شده واقع شود تعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بود:

الف – در صورتيكه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذيربط منظور شده باشد:
مرتبه‌ ي اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه.
مرتبه‌ ي دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه.
بركناري متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتي بمدت ‌ششماه.
مرتبه‌ ي سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتي.

ب – در صورتيكه در نتيجه‌ ي تخلفات ارتكابي درآمد من‌ غيرحق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌ خدمات دولتي، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، ششماه تا سه سال‌ حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج- در صورتي كه در نتيجه‌ ي تخلفات – هيچگونه درآمدي عايد نشده باشد:
مرتبه‌ ي اول – بركناري متخلف از سمت خود از يك تا ششماه.
مرتبه ‌ي دوم – انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يكسال.
مرتبه ‌ي سوم – انفصال دائم از خدمات دولتي.

تبصره: در صورتيكه تخلفات در شركتها و دستگاههاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد بصورت مستمر يا مكرر و بصورت تشكيل شبكه ‌انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.

فصل سوم – تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي

ماده‌ ي 19- به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ‌ها، سازمانها، دستگاههاي دولتي، شركتهاي‌ دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه و همچنين شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاهها و شركتهاي مزبور باشد مسووليت بازرسي، پي ‌گيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوطه به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي ‌بخش دولتي با تشكيلات و شرح وظايف آتي محول ميگردد.

ماده‌ي ۲۰: اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از:

۱- معاون نخست‌ وزير به عنوان رئيس كميسيون.

2- نماينده‌ ي دادستان كل كشور از دادسراي انقلاب.

۳- معاون برنامه‌ ريزي وزارت كشور.

۴- معاون وزارت اطلاعات.

۵- معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

6(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان به نمايندگي از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

7- معاون وزارتخانه‌ ي ذيربط (حسب مورد).

تبصره – جلسات كميسيون مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مييابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأي معتبر ميباشد.

ماده‌ي ۲۱ – در استانهايي كه تشكيل كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تأييد نخست‌ وزير ضرورت يابد كميسيوني با تركيب زير تشكيل‌ خواهد شد:

۱- استاندار بعنوان رئيس كميسيون.

۲- دادستان انقلاب.

۳- معاون برنامه‌ ريزي استاندار.

4- مديركل اطلاعات.

5- مديركل امور اقتصادي و دارايي.

6- مديركل بازرگاني.

7- مديركل وزارتخانه‌ ي ذيربط.

تبصره – نصاب رسميت جلسات كميسيون تعزيرات حكومتي استان و اعتبار آراء صادره مشابه كميسيون مركزي خواهد بود.

ماده‌ ي 22- شرح وظايف كميسيون مركزي عبارتست از:

۱- پيشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حكومتي بخش دولتي.

2- تشكيل واحدهاي داخلي كميسيون مركزي و تعيين تركيب اعضاء و تصويب شرح وظايف و آئيننامه‌ ي اجرايي، مالي و استخدامي حداكثر ‌ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كه به تأييد نخست ‌وزير ميرسد.

تبصره ‌ي 1 – حداكثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ‌تجاوز نمي ‌نمايد.

تبصره‌ ي 2 – جريمه‌ هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و اعتبارات مورد نياز كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و واحد رسيدگي به ‌شكايات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان تأمين و از طريق معاون ‌اجرايي نخست‌ وزير و حسب مورد رئيس كميسيون مركزي يا مسوول واحد رسيدگي به شكايات پرداخت ميگردد.

3 – تهيه و تصويب آئيننامه‌ هاي اجرائي مربوط به اين فصل در چهارچوب اين قانون كه به تأييد نخست‌ وزير ميرسد.

۴ – تعيين بازرس و صدور كارت بازرسي از واحدهاي مشمول اين قانون.

۵- رسيدگي و صدور حكم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين.

۶- نظارت بر عملكرد كميسيونهاي تعزيرات استانها.

تبصره – رئيس و ساير اعضاء كميسيون تعزيرات استان در قبال كميسيون مركزي در چهارچوب اين قانون و آئيننامه‌ هاي مربوطه مسووليت داشته ‌و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آئيننامه ‌هاي كميسيون مركزي ميباشند و در صورت احراز تخلف رئيس يا هر يك از اعضاء كميسيون تعزيرات ‌استان، مراتب از سوي كميسيون مركزي به واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

ماده‌ ي 23- به منظور رسيدگي به شكايات از احكام صادره‌ ي كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و تجديدنظر در آنها و نيز رسيدگي به تخلفات ‌مجريان تعزيرات حكومتي بخش دولتي واحدي زيرنظر نخست‌ وزير با تركيب زير تشكيل ميگردد:

1– نماينده ‌ي نخست وزير به عنوان رئيس واحد.

۲ – يكي از قضات دادگاههاي انقلاب به نمايندگي از رئيس ديوانعالي كشور.

۳- يك نفر عضو ثابت از اعضاي كميسيون مركزي به انتخاب كميسيون.

تبصره- شرح وظايف و آئيننامه ‌ي واحد مزبور بوسيله‌ ي هيأتي مركب از نماينده ‌ي رئيس ديوان عالي كشور در اين واحد، نماينده ‌ي دادستان كل كشور در‌ كميسيون مركزي و نماينده‌ ي نخست وزير تهيه ميشود و به تأييد رئيس ديوانعالي كشور و نخست وزير ميرسد.

ماده ‌ي 24 – آئيننامه‌ ي نحوه‌ ي رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي توسط هيأت مذكور در تبصره‌ ي ماده ‌ي 23 تصويب ميشود.

ماده‌ ي 25 – مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي و واحد رسيدگي به شكايات در زمينه ‌ي كشف و اثبات جرم، جلوگيري از امحاء آثار‌ جرم يا تباني و فرار متهم بر اساس موادي از آئين دادرسي كيفري كه توسط هيأت مذكور در تبصره ‌ي ماده ‌ي 23 تعيين ميشود، اقدام مي‌ نمايند.

ماده‌ ي 26 – واحدهاي انتظامي اعم از كميته ‌ي انقلاب اسلامي، ژاندارمري، شهرباني و همچنين مسوولين بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر ‌كشور و ساير دستگاهها و شركتهاي موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجراي احكام صادره از سوي كميسيون مركزي با كميسيونهاي‌ تعزيرات استانها و واحد رسيدگي به شكايات اقدام نمايند.

ماده‌ ي 27 – وزارتخانه‌ ها و واحدهاي تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعملهاي اجرايي در رابطه با اقلام ‌مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايند.

ماده‌ ي 28 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگي و اختلاف نظري‌ بين وزارتخانه‌ هاي ذيربط باشد، نظر قطعي توسط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراء امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت اعلام و براي دستگاهها لازم‌ الاجراء ميباشد.

فصل چهارم – تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش غيردولتي

ماده 29- به منظور اجراي اين قانون در بخش غيردولتي ستادي بعنوان «ستاد مركزي تعزيرات حكومتي» با تركيب زير تشكيل ميگردد:

1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزير صنعت، معـدن و تجارت و رئيس هيأت عالي نظارت به عنوان رئيس ستاد.

۲ – وزير كشور.

۳ – رئيس شوراي مركزي اصناف.

4- نماينده ي تام ‌الاختيار رئيس ديوانعالي كشور.

۵ – وزير صنايع.

6- مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان.

تبصره – جلسات ستاد مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار رأي معتبر و لازم ‌الاجراء ميباشد.

ماده‌ي ۳۰ – وظايف ستاد مركزي تعزيرات حكومتي بشرح زير ميباشد:

1- تصويب آئيننامه‌ هاي اجرائي، مالي و استخدامي.

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- تهيه آئيننامه‌ ي اجرايي مربوط به تعزيرات حكومتي بخش غيردولتي به عهده‌ ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد.

2- تصويب بودجه‌ ي مورد نياز اجراي طرح براي كليه دستگاههاي ذيربط در بخش غيردولتي.

۳- تعيين تعداد ناظران و نيروي انساني اجرايي طرح.

۴- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي.

۵- اتخاذ تصميمهاي ضروري در چهارچوب اين قانون.

ماده ي 31(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي ‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزي تعزيرات حكومتي نسبت به استخدام و بكار گماردن ناظران و پرسنل مورد نياز‌ واحدهاي اجرائي در سطح كشور اقدام نمايد.
ناظرانيكه به وسيله ‌ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفي ميشوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب كارت بازرسي صادر ميشود در حدود اين‌ قانون ضابط دادگستري محسوب ميشوند.

تبصره ي 1 – در شهرها يا بخشهايي كه ادارات بازرگاني وجود ندارند وظايف و مسووليت بازرسي و تعيين ناظران به ترتيب به عهده‌ ي دادستانهاي‌ انقلاب يا نماينده‌ ي آنان ميباشد.

تبصره ي 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- هزينه‌ هاي اجراي طرح در شهرها و بخشهاي مذكور در تبصره‌ ي فوق بنا به پيشنهاد رئيس ديوانعالي كشور و تصويب ستاد مركزي از ‌محل درآمدهاي پيش‌ بيني شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمين ميشود و در اختيار رئيس ديوانعالي كشور قرار ميگيرد.

ماده ي 32 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مسووليت هماهنگي، پي ‌گيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون و امور تشكيلاتي آنها به عهده ‌ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد و ‌كليه دستگاههاي اجرائي، انتظامي و بانكها ضمن همكاري لازم مكلف به اجراي بخشنامه‌ ها و دستورالعملهاي مربوطه خواهند بود.

ماده ‌ي 33 – ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مركزي اصناف اعلام مي‌ كند و شوراي مركزي اصناف به ميزان بيش از دو سوم تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي ‌نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان يك سوم تعداد مورد نياز انتخاب و براي صدور كارت به دادسراي انقلاب‌ معرفي نمايد.

ماده ‌ي 34 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- كليه ‌ي سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هرگونه عدم همكاري و ‌سهل‌ انگاري، تخلف محسوب ميشود و كميسيونهاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولين ‌سازمانهاي مذكور اقدام لازم معمول دارند.

ماده‌ي 35 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و مأموران ذيربط، واحدي بنام واحد رسيدگي به شكايات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل ميشود و در ‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميگردد.

تبصره – در شهرها و بخشهاي مذكور در تبصره‌ ي 1 ماده‌ ي 31، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب تعيين ميشود.

ماده ي 36 – رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بخش غيردولتي و صدور حكم، توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي انجام ميگيرد و ‌دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده‌ هاي تعزيرات حكومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده‌ ها رسيدگي نمايند.

تبصره‌ ي 1 – دادياران و دادستانهايي كه رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند مي ‌توانند در خصوص پرونده ‌هاي تعزيرات‌ حكومتي كه به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميشوند احكام تعزيري صادر نمايند.

تبصره ‌ي 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در مورد مجازاتهاي تذكر كتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد، رسيدگي و صدور حكم به عهده‌ ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد.

ماده‌ ي 37 – احكام دادگاههاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم‌ الاجراست و در صورتي كه قاضي صادركننده‌ ي حكم متوجه اشتباه شرعي و يا‌ قانوني خود بشود مي‌ تواند تقاضاي تجديدنظر نمايد و در اين صورت چنانچه حكم اجراء نشده باشد، اجراي حكم متوقف ميشود.

تبصره‌ ي 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حكم يا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادركننده ‌ي ‌حكم تذكر ميدهند، در صورتيكه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود و در غيراين صورت حكم صادر اجراء ميشود و ‌تقاضاي تجديدنظر همراه با پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد.

تبصره ‌ي 2 – چنانچه محكوم‌ عليه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم و در مواردي كه دور از دسترس باشد‌ ظرف مدت بيشتري (حداكثر 20 روز) كه در آئيننامه مشخص ميشود، اعتراض نمايد، در صورتي كه قاضي صادركننده‌ ي حكم اعتراض را بپذيرد طبق‌ ذيل اين ماده عمل ميشود و در غيراينصورت حكم صادره اجراء ميشود و تقاضاي تجديدنظر همراه با پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد.

تبصره‌ ي 3 – مرجع تجديدنظر مذكور در اين ماده رئيس ديوانعالي كشور ميباشد كه مي ‌تواند امر تجديدنظر را حسب مورد به قضاتي كه تعيين ‌مي‌ كند واگذار نمايد. تجديدنظر به ترتيب فوق فقط براي يكبار ممكن خواهد بود.

ماده‌ ي 38 – براي تخفيف و تعليق مجازاتهاي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري، موافقت دادگاه صادركننده ‌ي حكم و دادستان ‌مربوط نيز ضروري ميباشد.

ماده ي 39 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- كليه‌ ي درآمدهاي ناشي از جريمه‌ هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد‌ نياز را بر اساس بودجه ‌ي مصوب ستاد مركزي تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد.

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي‌ تواند به عنوان تنخواه ‌گردان تا مبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان اخذ ‌نمايد.

فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب ۱۳ /۴ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب

ماده‌ ي 40- قانون نظامي [نظام] صنفي مصوب 13 /4 /1359 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم ‌الاجراء ميباشد.

ماده‌ ي 41 – وظايف و اختيارات مذكور در قانون نظام صنفي براي دادگاه كيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول‌ ميگردد.

ماده‌ ي 42- عبارت ذيل به عنوان بند 10 به ماده‌ ي 48 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
«10- دادستان انقلاب شهر يا نماينده‌ ي او».

ماده‌ ي 43- عبارت ذيل بعنوان بند 12 به ماده‌ ي 52 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
«12- دادستان كل كشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي».

ماده ي 44 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- جمله ‌ي ذيل به عنوان تبصره به ماده ‌ي 83 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
« تبصره – مديريت امور ناظران اعم از استخدام، حكم، عزل، نصب و … به عهده‌ ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد ».

فصل ششم – ساير مقررات

ماده ‌ي 45 – فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي به وسيله‌ ي ستاد موضوع ماده‌ ي 29 به اضافه‌ ي نماينده‌ ي نخست ‌وزير تعيين ميگردد.

ماده ي 46 – چنانچه متهمان پرونده ‌اي، از بخش دولتي و غيردولتي باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي مطرح‌ ميشود و پس از تعيين تكليف متهمان بخش دولتي، جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غيردولتي به دادگاه انقلاب ارسال ميگردد.

ماده‌ ي 47 – مرجع تجديدنظر موضوع تبصره‌ ي 3 ماده‌ ي 37، هيأتي را مأمور بررسي پرونده‌ هاي متشكل در زمان اجراي آئيننامه‌ هاي تعزيرات حكومتي كه‌ تعيين تكليف نشده اند، مي‌ نمايد تا ضمن مختومه كردن موارد غيرمهم، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع كند.
آندسته از پرونده‌ هاي تعزيرات حكومتي كه در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حكم صادره از سوي محكوم ‌عليه باشند، مشمول تجديدنظر‌ خواهند بود.

ماده ي 48 – در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بصورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات‌ تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه ‌ي مربوطه محكوم ميگردند.

تبصره- در صورتيكه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور ‌احكام تعزيرات حكومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پي‌ گيري ميشود.

ماده‌ ي 49 – در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله‌ ي بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت‌ اولين حكم صورت گيرد، مرتبه‌ ي اول تلقي ميشود.

ماده‌ ي 50- در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش ‌بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يكسال از ‌تاريخ لغو پروانه، موكول به تحصيل پروانه‌ ي جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده‌ ي 51 – در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين ميشود.

ماده ي 52 – تخلفاتي كه در اين قانون پيش‌ بيني نشده‌اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور ميباشند و هرگاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير ‌قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد.

ماده ‌ي 53 – در مواردي كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاههاي موضوع ماده‌ ي 19 اين قانون شده‌ باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات، عامل ورود خسارت را مكلف به جبران خسارت مي ‌نمايد.

ماده ‌ي 54 – در كليه‌ ي مواردي كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شده باشد حق ‌شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود.

ماده ‌ي 55 – چنانچه محكوم از پرداخت جريمه‌ ي تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين ميشود لكن مستثنيات دين و وسايل تأمين‌ حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود.

ماده‌ ي 56 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده‌ي 52 از تاريخ اجراء متوقف ميگردد.