اسناد در مفهوم کلی، مدارکی کتبی هستند که در دعاوی حقوقی یا دفاعیات قضایی، به عنوان مدرکی معتبر مورد استناد قرار می گیرند. به عبارت سادهتر، سند سندیتی است که نشان میدهد یک فرد یا نهاد، مالک دارایی مشخصی بوده و یا حقی بر انجام فعلی خاص دارد.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اسناد را به دو دسته کلی تقسیم میکند:
۱. اسناد رسمی
اسناد رسمی بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی هستند که در یکی از مراجع زیر تنظیم شده باشند:
- اداره ثبت اسناد و املاک
- دفاتر اسناد رسمی
- نزد سایر مامورین رسمی صلاحیتدار، طبق مقررات قانونی
اسناد رسمی به دلیل تنظیم شدن تحت نظارت مراجع ذیصلاح، از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف، سند رسمی ملاک عمل قاضی در دادگاه قرار خواهد گرفت.
۲. اسناد عادی
هر سندی که شرایط سند رسمی را نداشته باشد، در دسته اسناد عادی قرار میگیرد. به عنوان مثال، قراردادهای کتبی فی مابین اشخاص، بدون دخالت نهادهای رسمی، در زمره اسناد عادی تلقی میشوند.
اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی پایینتر است. با این حال، در صورتی که اصالت سند عادی مورد تایید طرف مقابل قرار گیرد و یا در دادگاه اثبات شود، سند عادی نیز میتواند همچون سند رسمی مورد استناد قرار گیرد.
درک ماهیت و انواع اسناد، از جمله دانشهای حقوقی بنیادین به شمار میرود. با شناخت اقسام اسناد و اعتبار آنها، افراد میتوانند در معاملات و قراردادهای حقوقی با اطمینان بیشتری رفتار کرده و از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری نمایند.
سند چیست و انواع آن
در نظام حقوقی ایران، سند به مثابه مدرکی است که در دعاوی یا دفاعیات قابلیت استناد دارد. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را اینگونه تعریف میکند: «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.»
با توجه به تعریف فوق، هر نوشتهای که بتواند در دادگاه، ادعایی را اثبات کند، سند محسوب میشود. این نوشتهها میتوانند شامل قراردادها، فاکتورها، رسیدها، نامههای اداری، صورتجلسات و غیره باشند.
قانون مدنی، اسناد را به دو دسته کلی تقسیم میکند:
۱. اسناد رسمی
اسناد رسمی، اسنادی هستند که توسط مراجع و مقامات صلاحیتدار تنظیم شده و از نظر قانونگذار، از اعتبار بیشتری نسبت به اسناد عادی برخوردارند. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مصادیق اسناد رسمی را به شرح زیر بیان میکند:
انواع سند ملکی
- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد؛ مانند سند مالکیت (که نشاندهندهی مالکیت فرد بر یک ملک است)، صورتمجلسهای تفکیکی (که برای تقسیم یک ملک به بخشهای مجزا تنظیم میشود)، و تحدید حدود (که مشخصکنندهی مرزهای یک ملک است).
- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد؛ مانند سند بیع (که برای انتقال مالکیت یک مال تنظیم میشود)، سند وکالت (که به موجب آن، فرد دیگری را برای انجام کاری وکیل میکند)، سند فسخ معامله (که برای برهم زدن یک قرارداد تنظیم میشود)، و سند صلح (که برای سازش طرفین یک دعوی تنظیم میشود).
- اسنادی که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد؛ مانند شناسنامه که توسط اداره ثبت احوال صادر میشود.
لازم به ذکر است که برای اینکه سندی، رسمی محسوب شود، باید شرایط شکلی و ماهوی خاصی را دارا باشد. شرایط شکلی شامل تنظیم سند روی اوراق مخصوص، استفاده از زبان فارسی، داشتن امضاء و مهر، و درج تاریخ تنظیم و شماره سند است. شرایط ماهوی نیز به صلاحیت تنظیمکنندهی سند، اهلیت طرفین معامله (یعنی اینکه از نظر قانونی ممنوعالمعامله نباشند)، و رضایت طرفین در انعقاد قرارداد اشاره دارد.
۲. اسناد عادی
اسناد عادی، اسنادی هستند که توسط اشخاص عادی تنظیم شده و فاقد اعتبار اسناد رسمی هستند. ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، اسناد عادی را اینگونه تعریف میکند: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.»
اسناد عادی نیز در صورتی که امضاء یا مهر طرف مقابل را داشته باشند، در دادگاه قابل استناد هستند؛ اما برای اثبات اعتبار آنها، ممکن است نیاز به اقامهی دلایل دیگری مانند شهادت شهود باشد.
این دو دسته کلی، مهمترین تقسیمبندی اسناد در حقوق ایران هستند. شناخت انواع اسناد و اعتبار آنها، برای اشخاص در تنظیم قراردادها و پیگیری دعاوی حقوقی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هر نوشته ای است که در مقام دفاع یا اثبات قابل استناد باشد. ( عکس ، فیلم ، صدا و.. ) سند نیستند بلکه می توانند اماره قضایی باشند. مهم ترین رکن یک سند امضا یا اثرانگشت است .
اقسام سند
سند رسمی : سندی که این سه شرط را داشته باشد توسط ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا سایر مقامات قانونی تنظیم شده است. در حیطه صلاحیت مقام تنظیم کننده است ، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( البته عدم پرداخت وجوه قانونی یا عدم الصاق تمبر ، سند را از رسمیت خارج نمی کند )
مزایای اسناد رسمی
نسبت به سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست فقط ادعای جعل امکان پذیر است ، اسناد رسمی لازم الاجرا هستند ( اسناد رسمی به معنای اخص یعنی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده اند لازم الاجرا می باشند.
یعنی ذینفع آن سند می تواند به جای مراجعه به دادگاه به اداره ی ثبت رجوع کرده و تقاضای اجرای آن سند را بنماید ) ، تاریخ سند رسمی در برابر همگان قابل استناد است اما تاریخ سند عادی فقط در رابطه ی طرفین ، وراث و موصی له ایشان قابل استناد است ؛ به عبارت دیگر تاریخ سند عادی نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست مگر آنکه صحت آن اثبات شود.
اعتبار سند عادی
سند عادی در دو حالت اعتبار سند رسمی را پیدا می کند . اگر منتسب الیه اصالت آن سند و انتساب آن را به خود بپذیرد . اگر منتسب الیه اصالت سند را نپذیرد اما اصالت آن در دادگاه اثبات شود ، چنین سندی سایر اوصاف سند رسمی را پیدا نمی کند بلکه صرفاً قابل انکار یا تردید نیست.
رونوشت سند رسمی
اگر یک سند رسمی مفقود شود می توان از دفترخانه محل تنظیم سند رونوشت آن را دریافت کرد. رونوشت سند رسمی همان اعتبار سند رسمی را دارد مگر آنکه جعلی بودن آن ثابت شود.
اسناد دیجیتالی یا الکترونیکی
اگر شخصی با استفاده از دستگاه های رایانه ای وارد فضای متعلق خود شود و اراده خود را متجلی کند به این سند یک سند دیجیتالی می گوییم. رمز یا پسوورد در این اسناد نقش امضا را دارد. (مطمئن در حکم سند رسمی است آنجایی که منتسب به
دارنده فضا است و قابل هک نیست) اسناد دیجیتالی از هر حیث مانند اسناد کاغذی تلقی می شوند جز در موارد ذیل که لزوماً باید سند کاغذی تنظیم شود. معامله اموال غیرمنقول ، فروش دارو به مصرف کنندگان نهایی ، اظهاراتی که راجع به شیوه استفاده از یک محصول می باشد.
سند رسمی ثبتی
سند رسمی ثبتی به ۲ دسته تقسیم می شود :
۱- سند رسمی لازم الاجرا
۲- سند رسمی غیر لازم الاجرا
سند رسمی لازم الاجرا
سندی است که مفاد آن بیانگر یک تعهد است مثل سند رسمی نکاحییه در قسمت مهریه . در این گونه اسناد و آن هم بر اساس یک رای وحدت رویه ذینفع ۲کار می تواند انجام دهد.
۱- از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه کند این اجرائیه به متعهد سند ابلاغ می شود و اجرای آن بر اساس آیین نامه نحوه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ی اجرای ثبت است.
۲- ذینفع می تواند به دادگاه دادخواست دهد . با صدور حکم به نفع ذینفع اجرای حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.
سند رسمی غیرلازم الاجرا : سندی است که مفادش بیانگر تعهدی نیست مانند سند رسمی مالکیت که مفادش تنها بیانگر مشخصات ملک و مالک است
باید به این نکته توجه داشت که سند رسمی چه لازم الاجرا باشد چه نباشد لازم الاتباع است.