داوری در قراردادها

داوری در قراردادها، روشی جایگزین برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است که طرفین با توافق بر آن، رسیدگی به اختلاف را به جای مراجع قضایی، به یک یا چند داور مرضی‌الطرفین ارجاع می‌ دهند. این روش، مزایای متعددی نسبت به دادرسی در مراجع قضایی به همراه دارد.

مفهوم شرط داوری

شرط داوری، بندی در قرارداد است که طرفین در آن، توافق می‌کنند در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد، موضوع را به داوری ارجاع دهند. این شرط، لازم‌الاجرا بوده و طرفین ملزم به رعایت آن هستند.

عدول از شرط داوری

مزایای داوری در قراردادها

انتخاب داوری در قراردادها، می‌تواند مزایای متعددی برای طرفین به همراه داشته باشد، از جمله:

– سرعت و سهولت رسیدگی: داوری معمولا نسبت به دادرسی در مراجع قضایی، از سرعت و سهولت بیشتری برخوردار است.
– محرمانگی: رسیدگی داوری برخلاف دادگاه‌های عمومی، به صورت محرمانه برگزار می‌شود و جزئیات پرونده علنی نمی‌گردد.
– کاهش هزینه‌ها: هزینه‌های داوری معمولا نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها، پایین‌تر است.
– انتخاب داور متخصص: طرفین می‌توانند با آزادی عمل بیشتری، داورانی را انتخاب کنند که در زمینه موضوع قرارداد، دارای تخصص و تجربه باشند.
– انعطاف‌پذیری بیشتر: در داوری، طرفین می‌توانند در مورد قواعد و رویه‌های داوری توافق نمایند و از انعطاف بیشتری نسبت به رویه‌های دادگاه‌ها برخوردار باشند.

انواع داوری در قراردادها

انواع مختلفی از داوری در قراردادها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– داوری داخلی: داوری که در داخل کشور و با حضور داوران ایرانی برگزار می‌شود.
– داوری بین‌المللی: داوری که با حضور داوران خارجی و بر اساس قواعد داوری بین‌المللی برگزار می‌شود.
– داوری نهادی: داوری که تحت نظارت و با قواعد یک نهاد داوری معتبر مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.
– داوری غیرنهادی: داوری که بدون نظارت نهاد خاصی و بر اساس توافق طرفین در مورد قواعد داوری انجام می‌گیرد.

مراحل داوری در قراردادها

در صورت بروز اختلاف و ارجاع آن به داوری، مراحل زیر طی خواهد شد:

– تشکیل داوری: طرفین داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب و ابلاغ می‌کنند.
– تقدیم لایحه داوری: هر یک از طرفین، لایحه حاوی دلایل و مستندات خود را به داور یا داوران ارائه می‌نمایند.
– رسیدگی داوری: داور یا داوران، جلسات رسیدگی را تشکیل داده و به بررسی ادله طرفین می‌پردازند.
– صدور رأی داوری: داور یا داوران، پس از بررسی پرونده، رأی نهایی خود را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کنند.

اعتراض به رأی داوری

در صورت نارضایتی از رأی داوری، امکان اعتراض به آن، با توجه به شرایط مندرج در قرارداد داوری و قوانین مربوطه، وجود دارد.

نتیجه‌گیری : داوری در قراردادها، روشی موثر و کارآمد برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد به شمار می‌رود. با در نظر گرفتن مزایای این روش و با تنظیم دقیق و جامع شرط داوری، طرفین قرارداد می‌توانند زمینه‌ی حل و فصل سریع، تخصصی و محرمانه اختلافات را فراهم آورند.

موافقت‌نامه داوری و شرط داوری

در بسیاری از قراردادهای تجاری و بین‌المللی، طرفین به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، به جای مراجعه به دادگاه، بر استفاده از روش داوری توافق می‌کنند. این توافق از طریق «شرط داوری» در متن قرارداد یا با انعقاد یک «موافقت‌نامه داوری» مجزا، صورت می‌پذیرد. با درک مفهوم و تفاوت‌های این دو، می‌توان روشی مناسب و کارآمد برای حل و فصل اختلافات انتخاب کرد.

شرط داوری

شرط داوری، بند یا تبصره‌ای است که در متن قرارداد درج می‌شود و طرفین در آن، توافق می‌کنند در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد، موضوع را به داوری ارجاع دهند. این شرط، لازم‌الاجرا بوده و طرفین ملزم به رعایت آن هستند.

مزایای درج شرط داوری در قرارداد عبارتند از:

– سرعت و سهولت رسیدگی: داوری معمولا نسبت به دادرسی در مراجع قضایی، از سرعت و سهولت بیشتری برخوردار است.
– کاهش هزینه‌ها: هزینه‌های داوری معمولا نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها، پایین‌تر است.
– محرمانگی: رسیدگی داوری برخلاف دادگاه‌های عمومی، به صورت محرمانه برگزار می‌شود و جزئیات پرونده علنی نمی‌گردد.

موافقت‌نامه داوری

موافقت‌نامه داوری، سندی مجزا و مستقل از قرارداد اصلی است که طرفین در آن به صورت اختصاصی بر ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری توافق می‌کنند. این موافقت‌نامه، معمولا در مواردی استفاده می‌شود که طرفین تمایل داشته باشند جزئیات بیشتری در خصوص داوری، مانند تعداد داوران، نحوه انتخاب داور، محل داوری و قواعد داوری حاکم، را مشخص نمایند.

مزایای استفاده از موافقت‌نامه داوری عبارتند از:

– شفافیت و دقت بیشتر: امکان تعیین جزئیات بیشتر در خصوص داوری
– مستقل بودن از قرارداد: در صورت ابطال قرارداد، موافقت‌نامه داوری همچنان معتبر خواهد بود.

انتخاب روش مناسب در توافق داوری

انتخاب بین شرط داوری و موافقت‌نامه داوری، به عوامل مختلفی از جمله ماهیت قرارداد، پیچیدگی موضوع، نیازهای طرفین و هزینه‌های مرتبط بستگی دارد. در قراردادهای ساده‌تر، ممکن است درج شرط داوری کفایت کند. اما در قراردادهای پیچیده‌تر یا قراردادهای بین‌المللی، انعقاد موافقت‌نامه داوری با جزئیات دقیق‌تر، می‌تواند روشی مطمئن‌تر و کارآمدتر برای حل و فصل اختلافات باشد.

نتیجه‌گیری : شرط داوری و موافقت‌نامه داوری، دو روش متداول برای توافق بر ارجاع اختلافات قراردادی به داوری هستند. درک تفاوت‌های این دو و انتخاب روش مناسب، می‌تواند به طرفین قرارداد کمک کند تا در صورت بروز اختلاف، از روشی سریع، تخصصی و محرمانه برای حل و فصل آن بهره‌مند شوند.

اعتراض به رأی داور

در نظام داوری، رأی صادره توسط داور یا داوران، به طور کلی برای طرفین لازم‌الاجراست. با این حال امکان اعتراض به رأی داور برای طرفین قرارداد یا ذی‌نفعان پرونده وجود دارد. این حق اعتراض، با هدف تضمین صحت و عدالت در فرآیند داوری و حمایت از حقوق طرفین در نظر گرفته شده است.

موارد قابل اعتراض

اعتراض به رأی داور ، امکان‌پذیر است. بر اساس قوانین و مقررات مربوط به داوری و همچنین توافق طرفین در شرط داوری یا موافقت‌نامه داوری، تعیین می‌گردند. برخی از موارد رایج قابل اعتراض به شرح زیر است:

– عدم صلاحیت داور: اگر ثابت شود داور فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به موضوع بوده است، رأی صادره قابل اعتراض است.
– تخلف از قواعد داوری: چنانچه داور در فرآیند داوری، مرتکب تخلف از قواعد داوری توافق‌شده توسط طرفین یا قواعد داوری حاکم شود، می‌تواند منجر به قابل اعتراض بودن رأی گردد.
– عدم رعایت تشریفات داوری: عدم رعایت تشریفات قانونی در فرآیند داوری، از جمله موارد قابل اعتراض به رأی داور محسوب می‌شود.
– وجود ایراد شکلی در رأی: اگر رأی داور از نظر شکلی، ایراداتی مانند ابهام یا عدم انطباق با مفاد قرارداد داشته باشد، قابل اعتراض است.

مهلت اعتراض به رأی داور

مهلت اعتراض به رأی داور، بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر داوری و همچنین توافق طرفین در شرط داوری یا موافقت‌نامه داوری، تعیین می‌شود.

مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض به رای داور

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به رأی داور، با توجه به نوع داوری و توافق طرفین، متفاوت است. در برخی موارد، مرجع صالح، دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. در برخی دیگر، ممکن است امکان اعاده دادرسی نزد نهاد داوری یا یک داور دیگر وجود داشته باشد.

نکات مهم در خصوص اعتراض به رأی داور

– ضروری است پیش از هر اقدامی، دلایل و مستندات کافی برای اعتراض به رأی داور جمع‌آوری شود.
– در صورت لزوم، می‌توان با مشورت وکیل متخصص در امور داوری، نسبت به تنظیم لایحه اعتراض و پیگیری مراحل قانونی اقدام نمود.
نتیجه‌گیری : حق اعتراض به رأی داور، سازوکاری برای تضمین عدالت و انصاف در فرآیند داوری است. با آگاهی از موارد قابل اعتراض، مهلت اعتراض و مرجع صالح برای رسیدگی، طرفین قرارداد می‌توانند در صورت لزوم، از این حق قانونی خود برای احقاق حق و اجرای عدالت بهره‌مند شوند.

ابطال رأی داور

در نظام داوری، رأی صادره توسط داور یا داوران، به طور کلی برای طرفین لازم‌الاجراست. با این حال، در برخی موارد، امکان ابطال رأی داور برای طرفین قرارداد یا ذی‌نفعان پرونده وجود دارد. ابطال رأی داور، به معنای بی‌اعتبار و بلااثر شدن رأی صادر شده است و تنها از طریق مرجع قضایی صالح قابل تحقق می‌باشد.

موارد قابل ابطال رأی داور

ابطال رأی داور، تنها در موارد محدود و استثنایی امکان‌پذیر است. این موارد، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به داوری و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین می‌گردند. برخی از مهم‌ترین موارد قابل ابطال رأی داور به شرح زیر است:

– عدم اهلیت داور: اگر ثابت شود داور در زمان صدور رأی، فاقد اهلیت قانونی برای داوری بوده است، رأی صادره قابل ابطال است.
– عدم توافق بر داوری: در صورتی که دلیلی بر وجود توافق طرفین بر ارجاع موضوع به داوری و یا انعقاد شرط داوری یا موافقت‌نامه داوری معتبر وجود نداشته باشد، رأی صادره قابل ابطال است.
– تخلف از قواعد آمره داوری: چنانچه داور در فرآیند داوری، مرتکب تخلف از قواعد آمره داوری مانند رعایت حقوق دفاعی طرفین یا اصل بی‌طرفی، شود، می‌تواند منجر به ابطال رأی گردد.
– جعل یا تقلب: اثبات وقوع جعل یا تقلب در اسناد و مدارکی که مبنای صدور رأی بوده است، از موارد قابل ابطال رأی داور محسوب می‌شود.

مهلت ابطال رأی داور

مهلت تقاضای ابطال رأی داور، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی برای طرفین که در تعیین داور نمودند 20روز از ابلاغ رای داور و برای اعتراض اشخاص ثالث به رای داور محدودیت زمانی ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال رأی داور

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، دادگاهی می باشد که دعوا را به داوری ارجاع داده یا اگر بدون مراجعه بدوی به دادگاه رسیدگی داور صورت گرفته باشد با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.

نکات مهم در خصوص ابطال رأی داور

– پیش از هر اقدامی، ضروری است با بررسی دقیق دلایل و مستندات، مشخص شود که آیا مورد مشمول ابطال است یا خیر.
– در صورت لزوم، می‌توان با مشورت وکیل متخصص در امور داوری، نسبت به تنظیم دادخواست ابطال رأی و پیگیری مراحل قانونی اقدام نمود.
– ابطال رأی داور، به معنای نقض و رد کامل رأی است و منجر به باز شدن مجدد پرونده و رسیدگی مجدد به موضوع، بر اساس تشریفات دادرسی، می‌گردد.

نتیجه‌گیری : ابطال رأی داور، فرآیندی پیچیده و دارای محدودیت‌هایی است و تنها در موارد معین و با رعایت شرایط قانونی قابل طرح می‌باشد. آگاهی از موارد قابل ابطال، مهلت طرح دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی، به طرفین قرارداد و ذی‌نفعان پرونده کمک می‌کند تا در صورت لزوم، از این حق قانونی خود به نحو صحیح بهره‌مند شوند.

داور مرضی‌الطرفین

در نظام حقوقی ایران، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، شخصی را به عنوان داور مرضی‌الطرفین برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد انتخاب نمایند. داور مرضی‌الطرفین، فردی است که از صلاحیت و بی‌طرفی لازم برخوردار بوده و مورد پذیرش و اعتماد هر دو طرف قرارداد قرار دارد. انتخاب داور با در نظر گرفتن ویژگی‌هایی همچون تخصص، تجربه، انصاف و حسن شهرت صورت می‌گیرد.

مزایای انتخاب داور مرضی‌الطرفین

انتخاب داور مرضی‌الطرفین می‌تواند مزایای متعددی برای طرفین قرارداد به همراه داشته باشد، از جمله:

– سرعت و سهولت رسیدگی: داوری معمولا نسبت به دادرسی در مراجع قضایی، از سرعت و سهولت بیشتری برخوردار است.
– کاهش هزینه‌ها: هزینه‌های داوری معمولا نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها، پایین‌تر است.
– محرمانگی: رسیدگی داوری برخلاف دادگاه‌های عمومی، به صورت محرمانه برگزار می‌شود و جزئیات پرونده علنی نمی‌گردد.
– تخصص و تجربه: طرفین می‌توانند با آزادی عمل بیشتری، داوری را انتخاب کنند که در زمینه موضوع قرارداد، دارای تخصص و تجربه باشد.
– انعطاف‌پذیری بیشتر: در داوری، طرفین می‌توانند در مورد قواعد و رویه‌های داوری توافق نمایند و از انعطاف بیشتری نسبت به رویه‌های دادگاه‌ها برخوردار باشند.

صلاحیت داور مرضی‌الطرفین

داور مرضی‌الطرفین، پس از انتخاب توسط طرفین قرارداد، صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافاتی را پیدا می‌کند که ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد باشد. این صلاحیت تا زمانی برقرار خواهد بود که:

– رأی نهایی توسط داور صادر شود.
– طرفین با توافق یکدیگر، داوری را خاتمه دهند.
– یکی از طرفین، داور را به دلیل عدم صلاحیت یا فقدان بی‌طرفی رد کند (با رعایت شرایط قانونی).

شرایط انتخاب داور مرضی‌الطرفین

برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، رعایت شرایطی ضروری است، از جمله:

– اهلیت قانونی: داور باید از اهلیت قانونی برای داوری برخوردار باشد.
– بی‌طرفی و استقلال: داور باید فردی بی‌طرف و مستقل باشد و از هرگونه وابستگی به طرفین قرارداد پرهیز نماید.
– تخصص و تجربه: در صورت نیاز، می‌توان داوری را انتخاب کرد که در زمینه موضوع قرارداد، دارای تخصص و تجربه باشد.

نحوه انتخاب داور مرضی‌الطرفین

انتخاب داور مرضی‌الطرفین می‌تواند از طریق توافق کتبی در متن قرارداد یا انعقاد یک موافقت‌نامه داوری مجزا صورت پذیرد. در هر دو روش، ضروری است مشخصات کامل داور، از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی و آدرس، به طور دقیق درج گردد.

نتیجه‌گیری : انتخاب داور مرضی‌الطرفین، روشی کارآمد برای حل و فصل اختلافات قراردادی به شمار می‌رود. با در نظر گرفتن مزایای این روش و با انتخاب داوری مناسب، طرفین قرارداد می‌توانند زمینه‌ای برای حل و فصل سریع، تخصصی و محرمانه اختلافات خود فراهم آورند.

شرایط داوری در قرارداد طبق قانون