اعمال تجاری

تاجر کیست و عملیات تجارتی چیست ؟

در پاسخ به این سوال ۲نظریه وجود دارد :
۱- نظریه موضوعی یا مادی که بر اساس آن عملیات تجارتی مورد احصا قرار گرفته و هر شخصی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی قرار دهد تاجر محسوب می شود. ماده ۲ قانون تجارت از نظریه موضوعی بهره گرفته است.
۲- نظریه شخصی یا شکلی در این سیستم هر شخصی که مطابق نظامات قانونی الزامات حرفه ای را رعایت نماید تاجر محسوب می شود و هر عملی که توسط این شخص انجام گیرد تجارتی است.
در قانون تجارت ما ماده ۲ از سیستم یا نظریه موضوعی استفاده کرده و ماده ۳ قانون تجارت نظریه شخصی یا شکلی را پذیرفته است.

قلمرو حقوق تجارت چیست ؟

نظام حقوق تجارت ایران مبتنی بر یک سیستم مختلط – موضوعی است. در حقوق ایران اصل در پذیرش نظریه موضوعی است در این دوره یک استثنا وجود دارد و آن هم شرکت های سهامی هستند که هرگونه فعالیت آن ها تجارتی محسوب می گردد.

ماده ۱ قانون تجارت
این ماده صرفا ناظر به اشخاص حقیقی است. مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت اگر چند شخص بدون آنکه شرکت تجاری ایجاد نموده باشند به فعالیت تجاری بپردازند اولا تاجر محسوب می شوند ثانیاً مسئولیت ایشان در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است.
ماده یک قانون تجارت بیان داشته که تاجر باید شغل معمولی خود را پرداختن به معاملات تجارتی قرار دهد به همین دلیل چنانچه یک کارمند دولت خارج از وقت اداری مستمراً به فعالیت تجارتی بپردازد تاجر محسوب می شود.
تاجر شخصی است که شخصاً متحمل ریسک در تجارت می شود و سرمایه را نیز خود تامین می کند به همین خاطر معاملات نمایندگان از جانب تجار ، نماینده را تاجر نمی کند بنابراین اشخاص ذیل تاجر محسوب نمی شوند :
۱- قائم مقام تجارتی ۲- خدمه تجارتخانه ۳- شرکا و سهام داران شرکت های تجارتی ۴- مدیران شرکت های تجارتی

شروطی برای اینکه پرداختن به عملیات تجارتی شخص را تاجر نماید :

۱- تامین سرمایه ۲- پذیرش ریسک ۳- مدیریت عملیات تجارتی

در قانون تجارت ۴دسته نماینده تجارتی معرفی شده است :
۱- دلال ۲- حق العمل کار ۳- عامل ۴- قائم مقام تجارتی ( این مورد تاجر نمی باشد )

برای اینکه شخصی تاجر محسوب گردد شرایط ذیل لازم است :

۱- پرداختن به تجارت ( اعم از این که اصالتاً یا به نمایندگی صورت گیرد
۲- قرار دادن تجارت به عنوان شغل معمولی خود
۳- پذیرش ریسک ( سود و زیان در تجارت )
۴- بر عهده گرفتن مدیریت عملیات تجارتی
۵- داشتن اهلیت

موضوع مضاربه تجارتی است ولی جعاله موضوعش می تواند تجارتی یا غیر تجارتی باشد.

ممنوعیت ها در پرداختن به تجارت 

۱- ممنوعیت های کلی : مثال قضات و سردفتران ، بطور کلی از پرداختن به امر تجارت ممنوع هستند. تشکیلات و موسسات غیرتجاری که بر اساس ماده ۵۸۴ قانون تجارت ایجاد می گردند از پرداختن به امر تجارت ممنوع هستند
۲- ممنوعیت های جزئی : اشخاص غیر ایرانی از اشتغال به دلالی و کارگزاری بورس ممنوع هستند ، کارمندان گمرک مجاز به حق العمل کاری در امور گمرکی نیستند.
اتباع غیر ایرانی اصولا حق اشتغال در تجارت در ایران دارا هستند اما از پرداختن به دلالی و کارگزاری بورس ممنوع می باشند.
اشخاصی که بطور کلی یا جزئی از پرداختن به تجارت ممنوع شده اند چنانچه به امور تجارتی بپردازند علاوه بر اینکه حسب مورد مسئولیت مدنی و مجازات های انتظامی برای آنان در نظر گرفته می شود تاجر محسوب می شوند تاجر محسوب شدن اشخاصی که دارای ممنوعیت از پرداختن به تجارت هستند برای حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشد.

پرداختن محجورین به شغل تجارت

اعم از صغیر غیر ممیز ، مجنون ، سفیه ، صغیر ممیز .
صغیر غیر ممیز و مجنون در هیچ صورت نمی توانند به امر تجارت مبادرت نمایند اما در خصوص شخص سفیه و صغیر ممیز اختلاف نظر وجود دارد.
براساس ماده ۸۵ قانون امور حسبی شخص محجور ( سفیه و صغیر ممیز ) می تواند با اذن ولی یا قیم خود اشتغال داشته باشد اعم از اشتغال به تجارت.
دکترین نوین بر این باور هستند که شخص سفیه یا صغیر ممیز حتی با اذن ولی یا قیم نمی تواند تاجر محسوب شود چرا که مقررات حاکم بر تجار برای این طبقه ی حمایت شده تکلیف مالایطاق است.

انواع اعمال تجارتی

۱- اعمال تجارتی ذاتی
۲- اعمال تجارتی تبعی یا نسبی
۳- اعمال تجارتی حکمی

معاملات تجاری ذاتی : آن دسته معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت مورد شمارش قرار گرفته اند.

معاملات تجاری تبعی : آن دسته از معاملاتی هستند که اگر چه ذاتاً تجارتی محسوب نمی شوند اما از آنجایی که تاجر انجام می دهد تجارتی محسوب می شوند.

اعمال تجاری حکمی( حکماً تجارتی ) : اعمالی هستند که به حکم قانون تجارتی تلقی می شوند که شامل معاملات برواتی – کلیه معاملات شرکت های سهامی می باشند.

اعمال تجارتی ذاتی به پنج دسته تقسیم می شود : ۱- تولیدی ۲- توضیعی ۳- خدماتی ۴- معاملات دریایی ۵- معاملات برواتی