توضیحاتی پیرامون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
– قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ بر خلاف قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ یکسری تشریفات قرار داده است ، و هم براماکن مسکونی و هم تجاری جاری است.
– باید بر روی سند رسمی باشد یا عادی به همراه امضا ۲شاهد با قید مدت
– اگر اجاره طبق قانون ۷۶ منعقد نشود یعنی بر روی سند رسمی نباشد یا روی سند عادی با امضای ۲شاهد نباشد یا شفاهی تنظیم شده باشد ، مزیت استفاده از قانون ۷۶ ( تخلیه فوری ) از موجر سلب می شود .
– اگر اجاره نامه رسمی باشد می رویم اداره ثبت دستور تخلیه صادر می شود و اگر اجاره نامه عادی باشد می رویم در حال حاضر شورای حل اختلاف و دستور تخلیه صادر و ظرف یک هفته اجرا می شود.
– اگر امضای ۲شاهد در اجاره نامه عادی نباشد باز هم می توان از شورا درخواست نمود ولی حکم تخلیه صادر می شود ( تشکیل جلسه می شود طرفین دعوت می شوند و…)
– وقتی یک محل کسب یا محل سکونت را در حکومت قانون ۷۶ اجاره دهید و مدت منقضی شد و خواستیم تقاضای تخلیه کنیم باید مبلغ قرض الحسنه را پس دهیم و تخلیه منوط به استرداد آن مبلغ است و باید آن را در صندوق دادگستری تودیع نمود تا این دستور تخلیه اجرا شود.
– اگر موجر از مستاجر اجاره بها یا شارژ ساختمان و… طلب دارد یا خسارت وارد نموده به ملک : همزمان با تودیع وجه در صندوق دادگستری ، دادخواست حقوقی بابت مطالبات باید مطرح نمود و آن مبلغ را توقیف می کنیم. ( این یک نوع از تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی است )
– تفاوت سرقفلی در قانون ۵۶ و ۷۶ : در قانون ۷۶ سرقفلی در صورتی تعلق می گیرد که موجر و مستاجر خواسته باشند و مستاجر پولی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد.
– تامین دلیل علی الاصول اختیاری است اما در برخی موارد اجباری می باشد مثل ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
وقتی قانون در برابر شما قرار می‌گیرد، تنها نیستید. اگر با یک مشکل حقوقی روبرو هستید، مهم است که از یک وکیل باتجربه و ماهر کمک بگیرید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ، با ما تماس بگیرید:
- “ما برای عدالت می‌جنگیم.”
