قرار کارشناسی دادگاه | قرار کارشناسی صادره از دادگاه یکی از انواع تصمیمات قضایی است که از جانب دادگاه صادر می‌شود و به منظور بررسی بیشتر مسائل فنی و تخصصی در جریان یک پرونده حقوقی یا کیفری صادر می‌گردد. در حقیقت ، دادگاه در مواردی که تشخیص و ارزیابی جنبه‌های فنی و تخصصی یک موضوع خارج از حوزه تخصصب قضات است، به وسیله صدور قرار کارشناسی، این مسائل را به کارشناسان رسمی دادگستری واگذار می‌کند تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه تخصصی ایشان ، نظر فنی خود را در مورد موضوع مورد نظر ارائه دهند.
هنگامی که نیازمند وکیل هستید، با ما تماس بگیرید.
ما با سال‌ها تجربه و سابقه درخشان در حوزه‌های مختلف حقوقی، آماده هستیم تا با دانش و تخصص خود در کنار شما باشیم و از منافع شما به بهترین نحو ممکن دفاع نماییم . جهت ارتباط با ما با شماره 09120641646 در تماس باشین.
قرار کارشناسی دادگاه چیست؟
قرار کارشناسی دادگاه، تصمیمی از سوی قاضی دادگاه است که طی آن، برای روشن شدن موضوعِ تحتِ اختلاف و اخذ نظریه‌ی تخصصی، پرونده را جهت بررسی و اظهارنظر، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. به عبارت دیگر، هنگامی که رسیدگی به دعوا و صدور رأی، نیازمند تخصص و دانش فنی در حوزه‌ای خاص باشد که خارج از صلاحیت قضایی است، قاضی، با صدور قرار کارشناسی، از این دانش بهره می‌گیرد.
موارد صدور قرار کارشناسی:
- موضوع دعوا، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد و نیاز به بررسی توسط فردی متخصص داشته باشد. (مانند دعاوی مربوط به امور ساختمانی، پزشکی، مالی و محاسباتی)
- برای ارزیابی اموال و دارایی‌های مورد مناقشه، نیاز به کارشناسی تخصصی باشد. (مانند ارزیابی کارشناسی املاک، اموال منقول و…)
- تعیین میزان خسارت وارده، نیاز به بررسی کارشناسانه داشته باشد. (مانند خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث ساختمانی و…)
- تشخیص صحت و سقم ادعاهای طرفین دعوا، نیاز به تخصص فنی داشته باشد. (مانند ادعای جعل امضا، ایراد مصالح، تشخیص عیوب فنی و…)
نکات مهم در خصوص قرار کارشناسی:
- صدور قرار کارشناسی، اختیاری بوده و قاضی تنها در صورت ضرورت، نسبت به ارجاع امر به کارشناس اقدام می‌کند.
- موضوع ارجاع به کارشناس و مدت زمان لازم برای اظهارنظر، توسط دادگاه تعیین می‌گردد.
- هزینه‌های کارشناسی، بر عهده طرفی است که درخواست کارشناسی را مطرح کرده است. البته در برخی موارد، دادگاه ممکن است هزینه را به صورت مساوی بر عهده طرفین قرار دهد.
- نظر کارشناس، برای دادگاه، جنبه‌ی ارشادی دارد و قاضی، ملزم به تبعیت از آن نیست. اما در صورت رد نظر کارشناسی، باید مستندات و دلایل قانونی خود را ارائه نماید.
- پس از دریافت نظر کارشناس، دادگاه با لحاظ آن و سایر دلایل موجود، نسبت به صدور رأی نهایی اقدام می‌نماید.
نتیجه‌گیری: قرار کارشناسی دادگاه، ابزاری مهم در راستای رسیدگی عادلانه و دقیق به دعاوی است که با استفاده از آن، قضات بتوانند از دانش تخصصی و فنی در حوزه‌های مختلف، برای حل صحیح و منصفانه‌ی اختلافات بهره‌مند شوند. امیدوارم این توضیحات، پاسخی جامع و دقیق به پرسش شما در خصوص قرار کارشناسی دادگاه بوده باشد.
شرایط صدور قرار کارشناسی دادگاه
- وجود جنبه های فنی و تخصصی : موضوعی که قرار کارشناسی در مورد آن صادر می‌شود باید دارای جنبه‌های فنی و تخصصی باشد که خارج از حوزه تخصص قضات باشد در غیر این صورت
اقدام به امری صورت گرفته که ضرورتی نداشته و صرفا موجبات اطاله دادرسی فراهم شده است . به عنوان مثال، تعیین دقیق میزان خسارت وارد شده به یک خودرو در اثر تصادف، تعیین قدمت و ارزیابی یک اثر هنری، یا محاسبه ارزش املاک از جمله موضوعاتی میباشد که نیازمند بررسی کارشناسی هستند.
- تقاضای طرفین یا دادگاه : قرار کارشناسی می‌تواند به درخواست احد از طرفین دعوا یا به دستور مستقیم دادگاه صادر شود. در صورتی که طرفین دعوا توافق داشته باشند که موضوع خاصی را به کارشناس ارجاع دهند، دادگاه می تواند این موضوع را در قرار کارشناسی خود لحاظ خواهد کرد. اما در مواردی که نیاز به کارشناسی ضرورت داشته باشد ، دادگاه به‌طور مستقیم قرار کارشناسی را صادر می‌کند.
وظایف کارشناس رسمی در قرار کارشناسی دادگاه
کارشناس رسمی وظیفه دارد به شرح زیر عمل کند:
- بررسی موضوع کارشناسی : کارشناس باید موضوعی را که دادگاه از او خواسته و قرار کارشناسی در مورد آن صادر شده است به‌طور دقیق بررسی کند.
- جمع‌آوری اطلاعات: کارشناس باید اطلاعات و مدارک لازم را در مورد موضوع بررسی خود جمع‌آوری و از پرونده استخراج کند.
- انجام آزمایش‌های لازم : در صورتی که برای امری لازم باشد، کارشناس می‌تواند آزمایش‌های لازم را برای بررسی موضوع انجام دهد.
- اظهارنظر کارشناسی : کارشناس باید نظریه خود را در مورد موضوع محوله کارشناسی ، به‌صورت مکتوب و مستدل به دادگاه ارائه دهد.
توضیحات تکمیلی در خصوص قرار کارشناسی
در قرار کارشناسی موارد ذیل میبایست درج گردد :
۱- موضوع کارشناسی
۲- مهلت کارشناس برای ارائه نظر ( این مهلت بستگی به نظر قاضی دارد لذا یک موعد قضایی است )
۳- دستمزد علی الحساب کارشناس
۴- شخصی که عهده دار دستمزد کارشناس است
۵- کارشناس ( به قید قرعه انتخاب می شود )
اخطاریه ای برای شخصی که پرداخت دستمزد علی الحساب بر عهده اوست ارسال می شود ، مهلت پرداخت دستمزد کارشناس ۷ روز می باشد . پس از پرداخت دستمزد اخطاریه برای کارشناس ارسال تا ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی پرونده را مطالعه و نظر خود را ارائه دهد.
مهلت کارشناس به درخواست او توسط قاضی رسیدگی کننده قابل تمدید است.
نکته : اگر مهلت کارشناس پایان یابد و او نظریه خود را تقدیم نکند پرونده به یک کارشناس دیگر محول می شود.
اگر قبل از اخطار به کارشناس دوم ، کارشناس اول نظریه خود را تسلیم کند گرچه او مرتکب تخلف انتظامی شده اما نظریه او را می پذیریم.
بعد از تسلیم نظریه کارشناسی اخطاریه ای مبنی بر وصول نظریه کارشناس به طرفین ارسال می شود. طرفین ۷روز از تاریخ ابلاغ این اخطاریه فرصت دارند که در دادگاه حاضر شده نظریه کارشناس را رویت کنند و اگر نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند در رابطه با نظر کارشناس بیان کنند.
پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض بستگی به نظر قاضی دارد در صورت پذیرش دستمزد کارشناسی مجدد بر عهده معترض است. اگر دادگاه لازم بداند می تواند از کارشناس توضیح یا تکمیل نظریه اش را بخواهد. در صورت عدم حضور کارشناس وی جلب می شود.
اگر نظریه کارشناس بعد از اخذ توضیح همچنان ناقص باشد دادگاه قرار تکمیل کارشناسی را صادر می کند و تکمیل کارشناسی را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
بعد از تسلیم نظریه کارشناسی دادگاه دستمزد نهایی را تعیین و دستور وصول آن را می دهد. با توجه به کیفیت و کمیت کار بستگی به نظر قاضی دارد. این دستمزد نمی تواند بیش از تعرفه باشد ( این دستمزد قابل اعتراض نیست )
دادگاه در همان پرونده دستور وصول دستمزد کارشناس را می دهد بنابراین کارشناس برای وصول دستمزدش نیاز به طرح دعوا ندارد.
دستمزد کارشناس زمانی به او پرداخت می شود که وی نظریه اش را تسلیم کرده و توضیح و تکمیلی نیز در خصوص آن لازم نباشد.
اگر نظریه کارشناس خلاف اوضاع احوال مسلم قضیه باشد به آن ترتیب اثر نمی دهیم حتی اگر نسبت به آن اعتراض نشود . کارشناس مکلف به قبول پرونده ای که به او ارجاع شده می باشد مگر آنکه دارای عذر موجه باشد . جهات عذر موجه باشد ، جهات عذر کارشناس همان جهات رد دادرس است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
در پایان، قرار کارشناسی دادگاه یکی از ابزارهای مهم در نظام حقوقی است که به منظور بررسی مسائل فنی و تخصصی در جریان پرونده‌های حقوقی و کیفری به کار می‌رود. صدور قرار کارشناسی می‌تواند موجب روشن شدن ابعاد مختلف موضوع مورد نظر و تسهیل در صدور حکم عادلانه توسط دادگاه شود.
کارشناسی پرونده چیست
در نظام دادرسی، هنگامی که ماهیت موضوع یک پرونده دارای جنبه‌های فنی و تخصصی باشد که خارج از حوزه دانش و تخصص قاضی قرار می‌گیرد، برای دستیابی به عدالت و صدور رأی صحیح، دادگاه به بررسی و نظر کارشناس نیاز پیدا می‌کند. این فرآیند، تحت عنوان «کارشناسی پرونده» شناخته می‌شود.
کارشناسی پرونده، به معنای ارجاع بخشی از پرونده یا کل آن به فردی متخصص و خبره در حوزه مرتبط با موضوع اختلاف یا ادعا است. این فرد، پس از بررسی مدارک پرونده، معاینات و تحقیقات لازم، نظر تخصصی خود را در قالب گزارشی مکتوب به دادگاه ارائه می‌دهد.
نقش کارشناس در پرونده، روشن‌سازی جنبه‌های فنی و تخصصی موضوع و تسهیل فرآیند دادرسی برای قاضی است. نظر کارشناسی، گرچه برای دادگاه الزام‌آور نیست، اما نقش بسزایی در صدور رأی عادلانه و مبتنی بر واقعیت ایفا می‌کند.
اهمیت کارشناسی پرونده را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- دستیابی به عدالت و انصاف: با ورود تخصص به پرونده، امکان بررسی دقیق‌تر و بی‌طرفانه‌تر موضوع فراهم می‌شود و احتمال صدور رأی ناعادلانه کاهش می‌یابد.
- کاهش حجم کار قاضی: بررسی‌های فنی و تخصصی زمان قابل توجهی از قاضی می‌گیرد. ارجاع این امور به کارشناس، موجب تمرکز قاضی بر جنبه‌های حقوقی پرونده و تسریع فرآیند دادرسی می‌شود.
- افزایش اعتبار و صحت رأی دادگاه: استناد به نظر کارشناس متخصص، حکم دادگاه را از نظر اعتبار و استحکام تقویت می‌کند.
شرایط و ضوابط انتخاب کارشناس، توسط قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین می‌شود. بر اساس این مقررات، کارشناسان رسمی دادگستری که از طریق آزمون تخصصی و طی مراحل قانونی، پروانه کارشناسی دریافت کرده‌اند، صلاحیت ارزیابی پرونده‌های قضایی را دارند.
در خاتمه، کارشناسی پرونده، ابزاری کارآمد برای تسهیل فرآیند دادرسی و حصول به عدالت در مواردی است که ماهیت موضوع، نیازمند دانش و تخصص فنی و غیرحقوقی باشد. بهره‌گیری از این ابزار، ضمن افزایش اعتبار و صحت آراء دادگاه، به تسریع رسیدگی به پرونده‌ها نیز کمک می‌کند.
