تحلیل قانون مسئولیت مدنی

تحلیل قانون مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی بطور کلی به ۳شکل تحقق می یابد
۱- گاه ناشی از فعل شخص زیان زننده است
۲- گاه شخص باید خسارات ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند
۳- گاهی نیز منشا خسارت اموال و اشیا تحت مالکیت و تصرف شخص است.

به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خسارات وارده از جانب کارگر است مگر آنکه بی تقصیری ( رعایت احتیاطات لازمه ) از طرف خود را ثابت کند.
برای مسئولیت کارفرما دو مبنا مطرح می باشد
۱- حق انتخاب بدین توضیح که چون کارفرما کارگر را انتخاب کرده است باید مسئولیت ناشی از این انتخاب نادرست را بر عهده بگیرد
۲- تکلیف در مراقبت و نظارت بر کارگر به موجب این مبنا وقتی کارگری به دیگری خسارت می زند معلوم می شود که به درستی تحت مراقبت و نظارت قرار نگرفته است و این امر اماره بر تقصیر کارفرما است که بر اعمال کارگر نظارت ندارد و درنتیجه خسارتی که جبران می کند به واسطه کوتاهی خود در مراقبت و نظارت است.
واقعیت این است که در مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال خسارت آمیز کارگر قانون گذار بیش از آنکه به دنبال اماره بر تقصیر کارفرما یا فرض تقصیر برای او باشد به فکر حمایت از زیان دیده و بهتر جبران شدن خسارات وارده به او بوده است.

مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون

در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی بیان شده است که هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. در این ماده از مسئولیت سرپرست صحبت نشده است این مسئولیت در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه در ماده به کَس اشاره شده اما این امر به معنای اختصاص این ماده به شخص حقیقی نیست بنابراین حکم این ماده هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی است.

– در اصطلاح حقوقی سرپرست به شخصی گفته می شود که نگهداری و مواظبت و اداره امور افرادی را که به لحاظ صغر سن یا جنون نیاز به سرپرست دارند به عهده دارند. بر حسب آنکه منشا تعهد به نگهداری و مواظبت از مجنون و صغیر قانون باشد یا قرارداد سرپرستی به قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

سرپرست قانونی

الف – اشخاص حقیقی : ۱- پدر و مادر ، این تکلیف به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی برعهده پدر و مادر قرار داده شده است. مبنای مسئولیت پدر و مادر طبق ماده ۷ تقصیر در نگه داری و مواظبت است. اگر پدر و مادر به عنوان مثال به دلیل طلاق جدا از یکدیگر زندگی کنند کسی که نگه داری به موجب حکم دادگاه برعهده اوست مسئول جبران خسارت است.
اگر چه طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود اما به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ اصولا کلیه تکالیف پدر و مادر در مورد فرزند نامشروع همانند فرزند مشروع است و صرفاً موضوع توارث بین آن ها منتفی است.

۲- جد پدری : با توجه به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی چنانچه طفل نگه داری اش با جد پدری باشد اگر نامبرده قصور کند و طفل زیان به دیگری بزند جد پدری طبق ماده ۷ مسئول است.
۳- وصی : با توجه به ماده ۱۱۸۸قانون مدنی اگر نگه داری طفل با وصی باشد و او در نگه داری کوتاهی کند و طفل به دیگری ضرر بزند طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی وصی مسئول است.
۴- قیم : قیم نیز طبق بند فوق مسئول است.

ب- اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی که به موجب قانون به نگه داری و مواظبت از صغیر یا مجنون مکلف می باشند بسیار محدود هستند مانند سازمان بهزیستی کشور که یکی از وظایف این سازمان حمایت و نگه داری از کودکان و اطفال بی سرپرست است. تقصیر این سازمان در نگه داری اطفال بی سرپرست می تواند از مصادیق ماده ۷ باشد. بنابراین اگر کودکان خیابانی فاقد سرپرست قانونی باشند و سازمان بهزیستی در جمع اوری و نگهداری آن ها اقدامی نکند مسئول خساراتی است که از سوی این اطفال به دیگران وارد می شود.

سرپرست قراردادی : منشا این سرپرستی قراردادی است که بین اولیا صغیر یا مجنون با شخص دیگر منعقد می شود . موضوع این قرارداد ممکن است مستقیماً نگه داری و مراقبت از صغیر باشد مانند قراردادهایی که با تیمارستان یا پرستارهای خصوصی منعقد می شود . یا اینکه موضوع اصلی قرارداد نگه داری و مراقبت نیست بلکه مثلا اموزش هنر خاص به صغیر باشد در این صورت نگه داری از طفل جنبه فرعی دارد ؛ در هر دو صورت اگر در نگه داری و مواظبت کوتاهی به عمل آید سرپرست قراردادی مسئول است.

مسئولیت مدنی دولت

آنچه خطای دولت را از خطای اشخاص دیگر متمایز می کند نوع خطایی است که مامور دولت در ارتباط با تکالیف اداری خود مرتکب می شود. از این رو به تقصیر دولت خطای اداری در برابر خطای شخصی اطلاق می شود ، یعنی خطایی که مامور دولت در ارتباط با تکالیف اداری خود مرتکب می شود به همین دلیل تشخیص خطای اداری مامور دولت از خطای شخصی او اساس بحث تقصیر دولت و به تبع آن مسئولیت مدنی دولت را تشکیل می دهد زیرا با احراز ارتکاب خطای اداری توسط مامور دولت این دولت است که مسئولیت مدنی پیدا می کند.