مهریه زوجه

در یک تقسیم بندی مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می شود :
در مهریه ای که بصورت عندالمطالبه می باشد زوجه میتواند در هر زمان پس از انعقاد عقد نکاح مهریه خود را مطالبه نماید و زوج متعهد به پرداخت کامل مهریه ای است که بر ذمه خویش می باشد.

در خصوص مهریه عندالاستطاعه زوجه زمانی میتواند مهریه خویش را مطالبه نماید که تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

– شرایط مهریه قانونی و معتبر که باید در تعیین آن توسط اطراف عقد رعایت شود شامل موارد زیر می باشد :

مهریه تعیینی باید مالیت داشت باشد: مهریه باید دارای ارزش اقتصادی و مالی باشد و چیزی را که شرعا مالیت ندارد نباید به عنوان مهریه تعیین نمود.

مورد دیگر آنکه مهریه میبایست معلوم و معین باشد : مقدار مهریه و نوع و جنس آن باید کاملا معلوم و مشخص باشد و مجهول باقی نماند. مثلا تعیین ۱۱۰ سکه طلا بهار آزادی یا ۱۰۰ شاخه گل رز

سوالی که امروزه بسیار مطرح می باشد این است که آیا مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی قابل مطالبه است ؟

درپاسخ باید گفت طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
از تحلیل و بررسی ماده فوق این مهم برداشت می شود که مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت های مالی می شود و در نتیجه می توان حبس زوج را در صورت عدم پرداخت مهریه و عدم اثبات اعسار مشارالیه از محکمه صالح درخواست نمود و اگر زوج مهریه ای که بر ذمه خویش دارد تا ۱۱۰ سکه بهار ازادی یا معادل آن پرداخت نماید نسبت به مازاد مهریه صرفا حبس نمی شود و برای وصول تتمه مهریه ملائت زوج ملاک می باشد.

نظر مشورتي 7/98/1699 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه – مصوب 1398/12/10

استعلام :
در خواسته صدور گواهي عدم سازش جهت طلاق توافقي، زوجه هفده سال و يازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهريه خود را به زوج بذل كند و زوج هم قبول بذل كرده است ليكن دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همين اساس از زوجه حكم رشد نيز نخواسته و اين گونه هم نبوده است كه پدر ولي زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهريه زوجه را تنفيذ كند. پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و جاري شدن صيغه طلاق، زوجه كه به سن هيجده سال تمام شمسي رسيده است با اين ادعا كه در زمان بذل مهريه به سن قانوني نرسيده و پدرش هم بذل مهريه را تنفيذ نكرده است، خواهان مهريه خود باشد: 1- چه دادخواستي بايد طرح نمايد؛ آيا خواسته ابطال بخشي از صورت مجلس دادگاه در خصوص توافقات زوجين در بذل مهريه و يا ابطال بخشي از راي دادگاه در مورد بذل مهريه قابل رسيدگي است يا اين كه ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري قابل اعمال است؟ 2- چنانچه زوجه مستحق دريافت مهريه خود باشد، تكليف طلاق توافقي چه مي شود؟ نكته قابل ذكر اين است كه زوجه غير مدخوله و طلاق بائن و فاقد عدّه بوده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2 و 3- هرچند ادعاي زوجه مبني بر فقدان اهليت استيفاء در زمان بذل مهريه علي الاصول قابليت استماع دارد ولي با توجه به اين كه در فرض سؤال صدور گواهي عدم امكان سازش و متعاقب آن اجراي صيغه طلاق به عنوان عوض مابذل زوجه قرار گرفته است، عدم توجه دادگاه رسيدگي كننده به طلاق توافقي به عدم اهليت زوجه براي بذل مهريه، موجبات مخدوش شدن گواهي عدم امكان سازش منتهي به اجراي صيغه طلاق را نيز فراهم مي آورد و براي زوجه راه¬كاري غير از تقاضاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد و تشخيص انطباق يا عدم انطباق اين درخواست با قانون، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹/۱-۵۲۵ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

استعلام :

۱- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه می‌کند. آیا زوجه می‌تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟
۲- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوع‌الخروج باشد، آیا دستور ممنوع‌الخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می‌توان ممنوع‌الخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است.
ثانیاً، در صورتی‌که متعهد سند لازم‌الاجرا در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصریح ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع‌الخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع می‌شود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوع‌الخروجی ندارد. ثانیاً، در صورتی که محکوم‌علیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوع‌الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به کار رفتـه در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منـصرف از تقسـیط محکـوم به می باشـد؛ به ویژه آن که لغـو قرار ممـنوع‌الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمی‌شود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است. توضیح آنکه، با عنایت به تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود

نظریه شماره ۷/۹۹/۹۸۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹

سوال: رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟

جواب: طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، چنانچه متعهد سند لازم‌ الاجرا، مدعی اعسار باشد، می‌ تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. از سوی دیگر به موجب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مطالبه مهریه از جمله دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است و ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به اطلاق بند ۶ ماده ۴ مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مواد مرتبط با مهریه در قانون مدنی

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳

برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴

هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأي وحدت‌ رويه شماره 718 – 13 /2 /1390 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور

مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن درصورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور

  رای وحدت رویه جدید درباره طرح دعوی مهریه در دادگاه حقوقی در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد

 هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز گذشته خود تصویب کرد:

«در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوی الزام به سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی باید در دادگاه عمومی مطرح شود نه دادگاه خانواده.»

نظریه مشورتی درباره اخذ وکالت از متهم تحت نظر در مرجع انتظامی

مشخصات نظریه:

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۴

شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸/۱-۱۱۶۴ ک

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

استعلام:
مستند به ماده ۳۴ ق آدم، چنانچه موکل زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامه را تصدیق نمایند.

آیا زمانیکه متهم در شعبه تحقیق حاضر گردیده و هنوز به زندان فرستاده نشده است، بازپرس یا دادیار شعبه تکلیفی دارد که پس از امضای متهم ذیل وکالتنامه، امضا یا اثر انگشت وی را تصدیق نماید یا باید ابتدا متهم به زندان فرستاده شده و سپس نسبت به اخذ وکالت اقدام گردد؟

آیا زمانی‌که متهم به صورت تحت نظر در کلانتری یا پلیس آگاهی می‌باشد هم امکان اخذ وکالت از وی وجود دارد؟

پاسخ:

مستفاد از اصل سی و پنجم ق اج ا و مواد ۵، ۶، ۴۸، ۶۱ و ۱۹۰ ق آدک و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزاد و حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

در خصوص حق دسترسی اشخاص به وکیل و تضمین این حق در فرآیند دادرسی و لحاظ ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که متهم در ایران حاضر و به وکیل دسترسی داشته باشد، تأیید امضاء یا مهر یا اثر انگشت وی توسط وکیل کفایت می‌کند و نیازی به تأیید مقام قضایی و یا سایر مقامات اداری و انتظامی نیست و در فرضی که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر است، اخذ وکالت از وی فاقد منع قانونی است.

  نظریه مشورتی سایبری:

تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب مقیم و یا ساکن خارج کشور، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و در نتیجه، مبدأ احتساب مهلت‌های اعتراض، تجدید نظر و یا فرجام‌خواهی همین تاریخ است.

شماره نظریه : 7/1401/1008
شماره پرونده : 1401-127-1008 ح
تاریخ نظریه : 1402/02/16

 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۲۶_۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۷

استعلام :

آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.

 صدور یک رای وحدت‌رویه درخصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند.

انواع وصیت نامه

طبق مواد 276 الی 279 قانون امور حسبی وصیت‌نامه میتواند به طور رسمی یا خودنوشت یا سری ‌تنظیم شود.

 وصیت نامه رسمی:
وصیت‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود.

 وصیت نامه خود نوشت
وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌ و به امضاء او رسیده باشد.

 وصیت‌نامه سری
ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و در صندوق رسمی امانات سپرده شده باشد.