دادگاه خانواده

دادگاه خانواده جز مراجع قضایی استثنایی است که هم در حوزه قضایی شهر و بخش تشکیل می شود و اگر در شهرستان دادگاه خانواده نباشد دادگاه عمومی شهرستان به دعاوی خانواده رسیدگی می کند و اگر در بخش دادگاه خانواده نباشد دادگاه عمومی بخش به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند به غیر از دادخواست های راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح که به نزدیک ترین دادگاه خانواده آن حوزه ارجاع می شود.

– قاضی مشاور بایستی ظرف ۳روز از ختم دادرسی اظهارنظر نماید ، اظهارنظرش اجباری است ولی تبعیت از نظرش اجباری نیست و جنبه مشورتی دارد.
ماده ۴ قانون حمایت از خانواده صلاحیت ذاتی در دادگاه خانواده را بیان نموده است ‌.
اهدای جنین ، سرپرستی کودکان بی سرپرست ، تمام امور راجع به غایب مفقود الاثر و… نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.

– ماده ۶ نمایندگی قانونی موردی به مادر یا هر شخصی که طفل یا محجور نزد اوست داده است.

دستور موقت در دادگاه خانواده
دستور موقت در دادگاه خانواده با دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت هایی دارد :
۱- موضوع دستور موقت می تواند در قانون حمایت خانواده با اصل خواسته یکی باشد.
۲- دستور موقت در قانون حمایت از خانواده نیازمند سپردن تامین ندارد.
۳- اجرای دستور موقت نیازمند تائید رئیس حوزه قضایی ندارد

– دستور موقت موضوع قانون حمایت از خانواده مقید به زمان است : ۶ماه ، اگر ظرف ۶ماه از تاریخ صدور دادگاه تصمیم گیری نکند رفع اثر می شود ، مگر آنکه مجدداً صادر شود.

– رسیدگی در دادگاه خانواده رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم نیست جز قواعد ابلاغ ، تقدیم دادخواست

– درخصوص صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده همانند قانون آیین دادرسی مدنی است جز اینکه زوجه می تواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود طرح دعوا کند.

– در خصوص مهریه غیر منقول شایان ذکر است دعوای مطالبه مهریه غیر منقول در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است.

– اگر مهریه منقول باشد علاوه بر محل وقوع عقد ، اقامتگاه زوج یا سکونت گاه زوجه نیز صالح است‌.

– اگر زن و شوهر دعاوی متعدد علیه یکدیگر مطرح نمایند تمام این دعاوی متمرکز می شود در دادگاهی که ابتداً در آنجا طرح دعوا شده و اگر در یک روز علیه یکدیگر مطرح شود دادگاهی که زن ابتدا اقامه دعوی کرده صالح است.

– هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ثبت ازدواج موقت

ثبت ازدواج موقت الزامی نیست جز در ۳مورد :

۱- توافق طرفین
۲-شرط ضمن عقد
۳- بارداری زوجه

– نکاحی که ایجاب و قبول مطرح شده باشد ولی به ثبت نرسد باطل نیست.

مهریه

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی قابل مطالبه است ولی تا سقف ۱۱۰ سکه یا معادل آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ( ماده ۳ ) می شود ، مازاد بر ۱۱۰ سکه باید مال معرفی کند یا از حقوق شوهر استیفا نماید. ولی زوج دیگر حبس نمی شود.

اگر مهریه پول باشد نیز اگر معادل ۱۱۰سکه را بپردازد آزاد می شود‌.

اعسار از پرداخت مهریه
اگر مرد اعسار خود را اثبات نماید حتی اگر ۱۱۰ سکه را نپرداخته باشد حبس نمی شود‌.

طلاق

۳نوع طلاق داریم :
۱- طلاق به درخواست زن
۲- طلاق به درخواست مرد
۳- طلاق توافقی ( خلع یا مبارات )

طلاق به درخواست زن : زن ۳مورد می تواند درخواست طلاق کند
۱- شروط ضمن العقد
۲- وجود عسر حرج
۳- عدم پرداخت نفقه

در طلاق به درخواست زن حکم طلاق صادر می شود که اعتبار آن ۶ماه از تاریخ ابلاغ حکم نهایی است‌.

طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی : گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و مدت اعتبار آن ۳ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است.

در طلاق به درخواست زن و طلاق به درخواست مرد دادگاه طرفین را به داوری ارجاع می دهد.
درطلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد.

درماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده دادگاه نمی تواند خارج از خواسته خواهان رای صادر کند استثنا : ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده می باشد که دادگاه ضمن صدور رای طلاق راجع به جهیزیه ، مهریه ، نفقه ، اطفال ، حمل ، اجرت المثل ایام زوجیت ملاقات طفل و‌.. تعیین تکلیف می کند.

ملاقات طفل

ملاقات طفل صرفاً مختص پدر و مادر نیست بلکه سایر بستگان بنا به مصلحت طفل و وابستگی عاطفی می توانند درخواست ملاقات طفل نمایند.

ثبت طلاق

ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است طلاق در صورت رضایت زوجه یا حکم قطعی مبنی بر اعسار زوج یا ابرا مهریه نیز ثبت می گردد. وجود جنین مانع ثبت طلاق نیست.

در خصوص حضانت پدر و مادر هر توافقی که دارند برای دادگاه لازم الاتباع نیست و دادگاه نهایتاً بر مبنای مصلحت طفل رای صادر می کند.