کیفری

مجازات : عبارت است از آزاری که بر بزهکار به علت ارتکاب جرم اعمال می شود.
آزار صدمه ای است که موجب سلب حقی از حقوق فرد مجرم می شود. مثل سلب حیات ، سلب آزادی.
به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم است.

مجازات باید به موجب قانون باشد همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، بنابراین زمانی که ارتکاب جرم همراه با تقصیر توام با آگاهی و اختیار باشد.

اصول حاکم بر مجازات ها :
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ؛ یعنی مجازات در قانون پیشبینی شده باشد
۲- اصل شخصی بودن مجازات ؛ یعنی مجازات فقط بر شخص مجرم اعمال می شود و دیگران را نمی توان بابت عمل دیگری مجازات کرد. البته این مورد دارای استثناتی می باشد مثل مسئولیت عاقله در جنایات خطای محض
۳- اصل فردی کردن مجازات ها ؛ به معنی متناسب سازی مجازات که دادگاه می تواند بر اساس شخصیت مجرم و سایر اوضاع و احوال برای او مجازات تعیین کند. مثل حبس خانگی
۴- اصل تساوی مجازات ها ؛ همه در برابر قانون مساوی اند.

اهداف مجازات ها :
۱- اصلاح بزهکار ( مجرم )
۲- حمایت از فرد ( بزه دیده )
۳- حمایت از جامعه
۴- ارعاب مجرم ( پیشگیری فردی ) رنجی که از طریق اعمال مجازات بر مجرم وارد می شود باعث آن شده که مرتکب تکرار جرم نشود.
۵- ارعاب دیگران ( پیشگیری عمومی ) رنجی که مردم از دیدن مجازات مجرم در ذهن آن ها نقش می بندد باعث می شود از تکرار جرم جلوگیری شود.
۶- معمولا مجنی علیه یا خانواده وی از ارتکاب جرم احساس ناخوشایندی دارند که بعضاً پس از اجرای مجازات احساس رضایتمندی در آنها ایجاد می شود.

بعضی از حقوقدانان رنج و عذاب را جزء اهداف مجازات نمی دانند زیرا آزار و رنج یا سزا را وسیله ای برای رسیدن به این اهداف می دانند.

بررسی اجمالی تقسیم بندی اقدامات تامینی و تربیتی :
عینی : ناظر به اشیا یا وسایل ارتکاب جرم ( مثل ممنوعیت حمل اسلحه
شخصی : ناظر به افراد مجرم یا افرادی که دارای حالت خطرناک است. (مثل نگه داری افراد بزهکار معتاد در مراکز ترک اعتیاد)

۱- اقدامات تامینی تربیتی بدنی ؛ مثل نگه داری مجنون در تیمارستان
۲- اقدامات تامینی سلب کننده آزادی ؛ مثل نگه داری مجرمین بیکار و ولگرد درکارگاه های صنعتی
۳- اقدامات تامینی محدود کننده آزادی ؛ اخراج بیگانگان از کشور ، منع از اقامت در محل معین
۴- اقدامات تامینی مالی : ضبط اشیاء و وسایل ارتکاب جرم

ویژگی های بزهکاری زنان

کم بودن حضور زنان در فعالیت های مجرمانه : آمار ها حاکی از آن است که از هر هشت مجرم یک مجرم زن می باشد. جرم شناسان اعتقاد دارند که این آمار رسمی می باشد ولی واقعی نیست زیرا که روند سیاه بزهکاری زنان ( بزهکاری پنهان ) نسبت به سایر مرتکبین بیشتر است. به دلیل اینکه زنان بیشتر مرتکب جرائم خانگی و غیر علنی می شوند و کشف اینگونه جرائم صورت نمیگیرد و حتی در صورت کشف اینگونه جرائم نیز ارتکاب بزه به مراجع قضایی گاهاً گزارش نمی شود زیرا دیدگاه جامعه به زنان نگاه حمایتی است.
مورد بعد ماهیت و جنس جرائم ارتکابی از سوی زنان می باشد . جرائمی که زنان انجام می دهند بیشتر در خصوص بزه دیده هایی است که توانایی دفاع از خود را ندارند مانند بچه کشی.
دسته دیگری از جرائم که بیشتر توسط زنان انجام می شود جرائم جنسی است که غالباً بصورت اعمال منافی عفت رخ می دهد.
دسته دیگر جرائم مالی است ، زنان نیز ممکن است مرتکب جرم سرقت شوند اما نه سرقت مسلحانه بلکه سرقت از فروشگاه ها ، سرقت مواد غذایی ، طلا
ویژگی دیگر جرائم ارتکابی زنان نحوه حضور و شرکت زنان در بزهکاری است . زنان بزهکار معمولا در جرائمی شرکت می کنند که نیاز به مخفی کردن و پنهان کاری باشد مثل حمل مواد مخدر ( قاچاق مواد ) زیرا در این حالت مامورات ذهنیت ترحم و اغماض دارند.
ویژگی دیگری از بزهکاری زنان پایین بودن نرخ تکرار جرم است. یعنی اینکه زنان بزهکار پس از اعمال مجازات بر روی آن ها از ارتکاب جرم در دفعات بعدی خودداری می کنند و اکثر بزهکاران زنان مجرم اتفاقی هستند و مجازات بر آن ها موثر تر است.

بزه دیده شناسی

یکی از روش های جدید در علم جرم شناسی مطالعه بر روی فرد بزه دیده است . بزه دیده شخصی است که جرم علیه وی واقع شده است. جرم شناسان با مطالعه بر روی افراد بزه دیده به نتیجه رسیدند که نقش فرد بزه دیده در ارتکاب جرم پر رنگ تر از مجرم می باشد و ازین رو با مطالعه بر روی فرد بزه دیده آمار جرائم را از طریق کاهش جذابیت های جرم کم می کند.
هدف علم بزه دیده شناسی این است که با بررسی بزه دیده و وضعیت جسمی و روحی ، مشارالیه را تعلیم دهد تا آن ها را به جامعه بازگرداند چرا که در غیر این صورت بزه دیدگان در آینده ای نه چندان دور مرتکب بزه خواهند شد و از این رو در برخی از کشور ها انجمن هایی با موضوع حمایت از بزه دیدگان تاسیس و ایجاد شده است.

مثل انجمن حمایت از بزه دیدگان و قربانیان تجاوز به عنف که هدف اساسی اینگونه انجمن ها تشکیل جلسات منظم به منظور تبادل تجربیات است و نیز ارایه کمک های روحی و روانی به بزه دیدگان این جرائم می باشد.

اقدامات پزشکی یا جراحی در چه صورت جرم است ؟

اولاً اخذ برائت از بیمار یا برائت نگرفتن از بیمار در قانون جدید تاثیر ندارد بلکه آنچه مهم است تقصیر کردن توسط پزشک یا جراح می باشد ، لذا :
الف – از بیمار برائت اخذ نکرده باشد + تقصیری مرتکب نشده است = پزشک ضامن نیست هر چند برائت اخذ نکرده باشد.
نکته : اگر پزشک قصور یا تقصیر در عمل و علم نداشته باشد ضامن نخواهد بود هرچند از بیمار برائت اخذ نکرده باشد.
اصل بر این است که پزشک در همه ی معالجاتی که خود انجام می دهد یا به پرستار دستور انجام آن را می دهد اگر موجب آسیبی به بیمار شود و پزشک تقصیر کرده باشد خود پزشک ضامن خواهد بود مگر در ۲ استثنا که پزشک ضامن نمی باشد :
۱- بیمار علم دارد که دستور اشتباه است + می داند موجب آسیب می شود = در این صورت اگر تجویز پزشک را انجام دهد خود بیمار مسئول خواهد بود هرچند دستور پزشک اشتباه بوده باشد.
۲- پرستار بداند تجویز پزشک اشتباه است و بداند که موجب صدمه به بیمار می شود در این صورت اگر پرستار تجویز پزشک را انجام دهد هر صدمه ای را که به بیمار وارد شود پرستار ضامن خواهد بود و پزشک ضامن نمی باشد.
نکته : در هر ۲ استثنای فوق علت آنکه بیمار یا پرستار ضامن می باشند آن است که از آنجا که علم داشته اند صدمه وارده به خود آنها منتسب است یعنی از نظر رابطه علیت منتسب به خود بیمار یا پرستار می باشد.
– در موارد فوریت حتی اگر اخذ برائت امکان پذیر باشد پزشک می تواند به استناد فوریت بدون اخذ برائت عمل طبی یا جراحی را انجام دهد.
– اگر پزشک عمل طبی یا جراحی را برای نجات بیمار لازم بداند یعنی ضرورت را احراز کند و تحصیل برائت ممکن نباشد هر صدمه یا تلفی ته صورت گیرد پزشک ضامن نخواهد بود.

نقش رضایت در تحقق جرم :

اصل بر عدم تاثیر رضایت در تحقق جرم است یعنی حتی اگر رضایت وجود داشته باشد باز هم جرم محقق می شود و به همین دلیل از آنجا که مقررات حقوق جزا آمره است اصولا امکان تراضی بر خلاف آن امکان ندارد یعنی نمی توان با رضایت وصف مجرمانه را از بین برد.
استثنا : در مواردی که عدم رضایت عنصر تشکیل دهنده جرم است یعنی جرم با عدم رضایت تحقق می یابد مانند آدم ربایی ، توقیف غیر قانونی چنانچه خود فرد رضایت داشته باشد اساساً جرمی تشکیل نمی شود.
گاهی اوقات نیز رضایت در ظاهر وجود دارد اما رضایت معیوب است که در حکم عدم رضایت می باشد مانند رضایت های ظاهری که در اثر اغفال یا فریب بوده است .
گاهی نیز رضایت عنوان مجرمانه را از بین نمی برد بلکه باعث می شود وصف مجرمانه تغییر یابد ، مثل زنای به عنف که شرط تحقق آن عدم رضایت است اما حتی اگر رضایت وجود داشته باشد نمی تواند اساساً وصف مجرمانه را از بین ببرد بلکه آن را تبدیل به جرم زنا ساده می کند.
شایان ذکر است رضایت باید قبل از وقوع جرم یا همزمان با وقوع جرم باشد ( رضایت مقدم یا مقارن با جرم است ) بنابراین رضایت بعد وقوع جرم اساساً در بحث رضایت قرار نمی گیرد بلکه گذشت محسوب می شود و اصولاً هم گذشت بی تاثیر است و صرفاً در جرائم قابل گذشت موجب عدم مجازات می شود نه آنکه جرم تشکیل نشده باشد.