اسناد تجاری

هر نوشته ای است که در مقام دفاع یا اثبات قابل استناد باشد. ( عکس ، فیلم ، صدا و.. ) سند نیستند بلکه می توانند اماره قضایی باشند. مهم ترین رکن یک سند امضا یا اثرانگشت است غیر از دفاتر روزنامه ، کل ، کپیه

اقسام سند
سند رسمی : سندی که این سه شرط را داشته باشد توسط ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا سایر مقامات قانونی تنظیم شده است. در حیطه صلاحیت مقام تنظیم کننده است ، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( البته عدم پرداخت وجوه قانونی یا عدم الصاق تمبر ، سند را از رسمیت خارج نمی کند )

مزایای اسناد رسمی
نسبت به سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست فقط ادعای جعل امکان پذیر است ، اسناد رسمی لازم الاجرا هستند ( اسناد رسمی به معنای اخص یعنی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده اند لازم الاجرا می باشند. یعنی ذینفع آن سند می تواند به جای مراجعه به دادگاه به اداره ی ثبت رجوع کرده و تقاضای اجرای آن سند را بنماید ) ، تاریخ سند رسمی در برابر همگان قابل استناد است اما تاریخ سند عادی فقط در رابطه ی طرفین ، وراث و موصی له ایشان قابل استناد است ؛ به عبارت دیگر تاریخ سند عادی نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست مگر آنکه صحت آن اثبات شود.
اعتبار سند عادی
سند عادی در دو حالت اعتبار سند رسمی را پیدا می کند . اگر منتسب الیه اصالت آن سند و انتساب آن را به خود بپذیرد . اگر منتسب الیه اصالت سند را نپذیرد اما اصالت آن در دادگاه اثبات شود ، چنین سندی سایر اوصاف سند رسمی را پیدا نمی کند بلکه صرفاً قابل انکار یا تردید نیست.

رونوشت سند رسمی

اگر یک سند رسمی مفقود شود می توان از دفترخانه محل تنظیم سند رونوشت آن را دریافت کرد. رونوشت سند رسمی همان اعتبار سند رسمی را دارد مگر آنکه جعلی بودن آن ثابت شود .

اسناد دیجیتالی یا الکترونیکی

اگر شخصی با استفاده از دستگاه های رایانه ای وارد فضای متعلق خود شود و اراده خود را متجلی کند به این سند یک سند دیجیتالی می گوییم. رمز یا پسوورد در این اسناد نقش امضا را دارد. (مطمئن در حکم سند رسمی است آنجایی که منتسب به دارنده فضا است و قابل هک نیست)

اسناد دیجیتالی از هر حیث مانند اسناد کاغذی تلقی می شوند جز در موارد ذیل که لزوماً باید سند کاغذی تنظیم شود. معامله اموال غیرمنقول ، فروش دارو به مصرف کنندگان نهایی ، اظهاراتی که راجع به شیوه استفاده از یک محصول می باشد.

سند رسمی ثبتی

سند رسمی ثبتی به ۲ دسته تقسیم می شود :
۱- سند رسمی لازم الاجرا
۲- سند رسمی غیر لازم الاجرا

سند رسمی لازم الاجرا : سندی است که مفاد آن بیانگر یک تعهد است مثل سند رسمی نکاحییه در قسمت مهریه . در این گونه اسناد و آن هم بر اساس یک رای وحدت رویه ذینفع ۲کار می تواند انجام دهد.
۱- از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه کند این اجرائیه به متعهد سند ابلاغ می شود و اجرای آن بر اساس آیین نامه نحوه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ی اجرای ثبت است.
۲- ذینفع می تواند به دادگاه دادخواست دهد . با صدور حکم به نفع ذینفع اجرای حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود‌.

سند رسمی غیرلازم الاجرا : سندی است که مفادش بیانگر تعهدی نیست مانند سند رسمی مالکیت که مفادش تنها بیانگر مشخصات ملک و مالک است‌
باید به این نکته توجه داشت که سند رسمی چه لازم الاجرا باشد چه نباشد لازم الاتباع است.

مزایای چک :
چک به صادرکننده این امکان را می دهد که هر وقتی که بخواهد از موجودی خود در بانک برداشت نموده و شخص ثالثی آن را واگذار کند.
چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات آسان می کند ، پس اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول نقد داشته باشند. دریافت کننده چک به جای نقد کردن چک اش می تواند آن را به حسابش بگذارد و در عوض خرید ها را با چک انجام دهد‌

معایب چک

ممکن است افراد در معرض دریافت چک بلامحل قرار بگیرند به همین دلیل قانونگذار مقررات جزایی در نظر گرفته است.

چک در حکم سند لازم الاجرا است : بنابراین از طریق دایره اجرای ثبت نیز قابلیت اجرا دارد یعنی دارنده چک می تواند بجای آنکه به دادگاه یا دادسرا مراجعه کند از طریق دایره اجرای ثبت چک را به اجرا بگذارد ‌. اداره معادل مبلغ چک به علاوه هزینه های ثبتی از اموال صادر کننده توقیف می کند و پس از طی تشریفات آن را اجرا می کند . اداره ثبت در صورتی دستور اجرا را صادر می کند که مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. اگر از طریق اجرای ثبت اقدام کنیم اجرائیه علیه صادرکننده صادر می شود نه ظهرنویس در حالی که اگر از طریق دادگاه حقوقی اقدام بنماییم میتوان در صورت رعایت مهلت های مذکور در قانون بر علیه ظهرنویسان نیز حکم به پرداخت وجه چک اخذ نمود.

ماهیت حقوقی برات

در رابطه با ماهیت حقوقی برات حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه کرده اند. نظر اول : بعضی از آن ها معتقدند ماهیت حقوقی برات نوعی انتقال طلب است یعنی زمانی که برات دهنده برات را بر عهده براتگیر صادر می کند و به نفع دارنده برات طلب برات دهنده از براتگیر به دارنده برات منتقل می شود ولی اگر این تئوری را بپذیریم باید توجه کنیم که در انتقال طلب در قانون مدنی دارنده برات در صورت عدم پرداخت فقط می تواند به براتگیر مراجعه کند و برات دهنده بری الذمه می شود ، در حالی که طبق قانون تجارت دارنده برات هم می تواند به براتگیر مراجعه کند هم به برات دهنده

نظر دوم : برخی معتقدند ماهیت حقوقی برات نوعی تبدیل تعهد است ‌. در برات طلبکار براتگیر تغییر می کند اول برات دهنده بوده ولی حالا دارنده برات است با این تئوری دارنده برات فقط حق مراجعه به براتگیر را خواهد داشت و حق مراجعه به برات دهنده را از دست می دهد ، در حالی که در برات هر کس که در آن کاری انجام داده متعهد و مسئول است.
نظر سوم : برخی معتقدند ماهیت حقوقی برات نوعی وکالت است و می گویند که برات دهنده با صدور برات به براتگیر وکالت می دهد که مبلغی را در سررسید معین به دارنده برات پرداخت کند. این تئوری درست نیست برای اینکه وقتی کسی به وکالت از دیگری تعهد به عملی می کند و آن عمل را انجام نمی دهد شخص مقابل حق مراجعه به وکیل را ندارد و باید فقط به موکل مراجعه کند‌. در حالی که طبق قانون تجارت براتگیر بدهکار واقعی است و وقتی برات را قبول کرده اقرار به بدهکاری کرده است.

قبولی برات

وقتی برات صادر می شود براتگیر حضور ندارد در حالی که برات در صورتی بر علیه براتگیر قابل استناد است که براتگیر برات را قبول کرده باشد ، پس در صورت عدم قبول هیچگونه تعهدی ندارد و زمانی که قبول به برات اضافه نشده این سند ، سند ناقصی است .
مصلحت دارنده برات آن است که هرچه سریع تر برات را برای گرفتن قبولی به براتگیر ارائه کند‌. تکلیفی به این کار ندارد. همچنین می شود در خود برات شرط شود که باید در زمان معینی قبولی گرفته شود.
قبولی به ۳ شرط اعتبار دارد : ۱- کتبی ۲- قبولی در خود سند قید شود ۳- بر روی برگه برات

نکول برات :
برات در سه صورت نکول می شود
۱- براتگیر صراحتاً برات را قبول نمی کند
۲- از قبول یا نکول امتناع می کند
۳- برات را به صورت مشروط قبول می کند.

اسناد تجاری اسنادی می باشند که در فعالیت‌های تجاری و معاملات به کار می‌روند. این اسناد نقش مهمی در ثبت و انتقال اطلاعات مربوط به معاملات تجاری دارند و ممکن است برای اطمینان از حقوق و تعهدات طرفین، به عنوان اثباتی از معاملات و توافقات مورد استفاده قرار گیرند و اصولا وسیله پرداخت محسوب می شوند که وجود سند در ید دارنده سند تجاری اماره مدیون بودن صادر کننده سند تجاری می باشد.

برخی از اسناد تجاری معمول شامل

1. قراردادها: اسناد رسمی که شرایط و توافقات معاملات تجاری را تعیین می‌کنند. این ممکن است شامل قراردادهای فروش، اجاره، همکاری، و…

2. فاکتورها (پیش‌فاکتورها و فاکتورهای نهایی): سند مالی که مشخصات معامله، محصولات یا خدمات، قیمت‌ها، و شرایط پرداخت را نشان می‌دهد.

3. کنکاشن‌ها (پروفرما/پیشنهاد قیمت): سندی که توضیحات مربوط به قیمت و شرایط معامله را برای طرف مقابل ارائه می‌دهد.

4. واریزها و پرداخت‌ها: اسناد مربوط به انتقال وجه بین طرفین تجاری.

5. اعلامیه‌ها و تاییدیه‌ها: اسنادی که به عنوان تاییدیه یا اطلاعیه در مورد معاملات یا تغییرات مهم تجاری عمل می‌کنند.

6. بیمه‌نامه‌ها: اسناد مربوط به بیمه محصولات یا خدمات معاملات تجاری.

7. برگه‌های حمل و نقل (بارنامه و کنسایه): اسنادی که جزئیات مربوط به حمل و نقل کالاها را نشان می‌دهند.

8. سند حواله: اسناد مالی که در انتقال وجه و پرداخت‌های مالی به کار می‌روند.

9.چک : انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.

نکته : برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی نسبت به چک حتما در قسمت دارنده چک ، شماره حساب طرف مقابل را درج کنید تا وجه چک صرفا قابل واریز به آن شماره حساب باشد و حواله کرد آن را نیز خط بزنید.

نکته : اگر چکی بابت تضمین و یا بصورت مشروط صادر شده باشد و این نکته در متن چک درج شده باشد ، مبدا خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ حصول شرط یا عدم انجام تعهدات موضوع تضمین ، می باشد.

نکته : در صورتی که شخصی پشت چک را به عنوان ظهرنویس امضا کرده باشد ، شما می توانید ظرف یک سال بر علیه ایشان طرح دعوا کنید ، ولی اگر به عنوان ضامن امضا کرده باشد نیازی به رعایت این مهلت نیست.

نکته : صرف نظر از مبلغ چک ، برای صدور اجرائیه فوری چک ، باید از طریق دادگاه اقدام کرد ولی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید میزان آن از بیست میلیون تومان بیشتر باشد.

10. سفته : فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

نکته : در سفته علاوه بر امضا ، مهر نیز به تنهایی برای تحقق مسئولیت در پرداخت ، کفایت می نماید و با وصف مذکور ، اثر انگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیر از امضا متداول خود ، از اثر انگشت در سفته استفاده نماید از موجبات بی اعتباری سفته نیست.

11. برات : سند تجاری است که صادر کننده وجه معینی را در سند درج نموده و آن را تحویل دارنده برات می نماید تا با مراجعه به براتگیر وصول وجه آن را طبق قانون تجارت و حسب مفاد سند از مشارالیه درخواست نماید .

این اسناد مهم هستند تا هر دو طرف از شرایط و تعهدات معاملات خود آگاه باشند و در صورت نیاز، به عنوان اثبات در مسائل حقوقی و مالی مورد استفاده قرار گیرند.