حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات است که به هر کس به عنوان شهروند یک کشور تعلق دارد.. این حقوقی می تواند شامل حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی نیز بشود. در مجموع ، حقوق شهروندی شامل حقوقی است که افراد را از دولت و سایر افراد در جامعه در مقابل تبعیض و سوءاستفاده حفظ کرده و همچنین به آنها فرصت‌ها و آزادی‌های اساسی را فراهم می نماید.
حقوق شهروندی به زبان ساده
حقوق شهروندی مردم شامل حقوق گوناگونی است که به مردم به عنوان اعضای جامعه تعلق دارد. این حقوق به شرح ذیل می باشد :
حقوق مدنی: حقوقی که مردم را در مقابل تبعیض، آزار، یا نقض حقوق شخصی حفظ می‌کنند. به عنوان نمونه ، حقوق مرتبط با زندگی خصوصی، حقوق به داشتن دادگاه منصفانه، و حقوق مالکیت از جمله این موارد است.
حقوق سیاسی: این حقوق شامل حق رأی دادن، حق انتخاب و انتخابات، حق شرکت در فرآیندهای سیاسی، و حقوق مرتبط با آزادی بیان را دربر میگیرد.
حقوق اجتماعی: حقوق مرتبط با امور اجتماعی و فرصت‌ها، از جمله حقوق به تحصیل، بهداشت، آب، مسکن، و سطح زندگی مناسب است.
حقوق اقتصادی: شایان ذکر است این حقوق به امور مرتبط با اقتصاد اشاره دارند، از جمله حقوق مرتبط با کار، تجارت، و حقوق مالیاتی می باشد.
در صورت تضمین این حقوق به استقلال و کرامت افراد کمک می‌کند و اساسی برای توسعه سالم و پایدار جامعه است که احترام و اجرای حقوق فوق الذکر می تواند نقش بنیادین در تحقق عدالت در یک کشور را داشته باشد.
قانون حقوق شهروندی در قانون اساسی
قانون اساسی یا قانون اساسی کشور، اساسنامه‌ای است که اصول اساسی و ترتیبات حاکمیتی کشور را تعیین می‌کند و سایر قوانین نیز با توجه به این سیاست ها تصویب می شود . این سند معمولاً به عنوان “دستورالعمل اساسی” یا “قانونگذاری اساسی” هم نامیده می‌شود. این اسناد تعیین‌کننده قدرت‌ها و وظایف نهادهای حکومتی، حقوق و تعهدات شهروندان، و اساساً قوانین اساسی که اجتماع و حکومت بر آنها بنیان‌گذاری شده است که هرچقدر کشورها دارای قانون اساسی مستحکم و تخصصی باشد از آن سو ، قطعا تضمین کننده حقوق و ازادی های مردم است.
قانون اساسی می‌تواند به صورت کتبی یا غیرکتبی و از یک یا چند سند تشکیل شده باشد. این قانون معمولاً توسط نهادی خاص یا مجمع تدوین می‌شود و پس از تصویب عمومی یا رسمیت اساسی اجرایی می‌شود و به نوعی ویترینی از حقوق و تکالیف اساسیه یک ملت می باشد .
قانون اساسی به عنوان یک سند اساسی برای سیاستگذاری و حکومت در کشورها به‌شمار می‌آید و تعیین‌کننده اصول اساسی، حقوق و وظایف می باشد.
آزادی‌های مشروع یا حقوق مشروع، حقوق و آزادی‌هایی هستند که به عنوان حقوق اساسی و اساسنامه‌های حقوق بشری تلقی می‌شوند و در اکثر جوامع به عنوان حقوق مقدس افراد تصویب شده‌اند. مثل حق داشتن مسکن ، شغل
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
1 – کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 – محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3 – محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4 – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.
5 – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6 – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
8 – بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
9 – هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10 – تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس
قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
11 – پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
12 – پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13 – محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14 – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15 – رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.