تحلیل قانون مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی بطور کلی به ۳شکل تحقق می یابد
۱- گاه ناشی از فعل شخص زیان زننده است
۲- گاه شخص باید خسارات ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند
۳- گاهی نیز منشا خسارت اموال و اشیا تحت مالکیت و تصرف شخص است.

به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خسارات وارده از جانب کارگر است مگر آنکه بی تقصیری ( رعایت احتیاطات لازمه ) از طرف خود را ثابت کند.
برای مسئولیت کارفرما دو مبنا مطرح می باشد
۱- حق انتخاب بدین توضیح که چون کارفرما کارگر را انتخاب کرده است باید مسئولیت ناشی از این انتخاب نادرست را بر عهده بگیرد
۲- تکلیف در مراقبت و نظارت بر کارگر به موجب این مبنا وقتی کارگری به دیگری خسارت می زند معلوم می شود که به درستی تحت مراقبت و نظارت قرار نگرفته است و این امر اماره بر تقصیر کارفرما است که بر اعمال کارگر نظارت ندارد و درنتیجه خسارتی که جبران می کند به واسطه کوتاهی خود در مراقبت و نظارت است.
واقعیت این است که در مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال خسارت آمیز کارگر قانون گذار بیش از آنکه به دنبال اماره بر تقصیر کارفرما یا فرض تقصیر برای او باشد به فکر حمایت از زیان دیده و بهتر جبران شدن خسارات وارده به او بوده است.

مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون :
در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی بیان شده است که هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. در این ماده از مسئولیت سرپرست صحبت نشده است این مسئولیت در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه در ماده به کَس اشاره شده اما این امر به معنای اختصاص این ماده به شخص حقیقی نیست بنابراین حکم این ماده هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی است.

– در اصطلاح حقوقی سرپرست به شخصی گفته می شود که نگهداری و مواظبت و اداره امور افرادی را که به لحاظ صغر سن یا جنون نیاز به سرپرست دارند به عهده دارند. بر حسب آنکه منشا تعهد به نگهداری و مواظبت از مجنون و صغیر قانون باشد یا قرارداد سرپرستی به قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

سرپرست قانونی :

الف – اشخاص حقیقی : ۱- پدر و مادر ، این تکلیف به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی برعهده پدر و مادر قرار داده شده است. مبنای مسئولیت پدر و مادر طبق ماده ۷ تقصیر در نگه داری و مواظبت است. اگر پدر و مادر به عنوان مثال به دلیل طلاق جدا از یکدیگر زندگی کنند کسی که نگه داری به موجب حکم دادگاه برعهده اوست مسئول جبران خسارت است.
اگر چه طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود اما به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ اصولا کلیه تکالیف پدر و مادر در مورد فرزند نامشروع همانند فرزند مشروع است و صرفاً موضوع توارث بین آن ها منتفی است.

۲- جد پدری : با توجه به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی چنانچه طفل نگه داری اش با جد پدری باشد اگر نامبرده قصور کند و طفل زیان به دیگری بزند جد پدری طبق ماده ۷ مسئول است.
۳- وصی : با توجه به ماده ۱۱۸۸قانون مدنی اگر نگه داری طفل با وصی باشد و او در نگه داری کوتاهی کند و طفل به دیگری ضرر بزند طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی وصی مسئول است.
۴- قیم : قیم نیز طبق بند فوق مسئول است.

ب- اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی که به موجب قانون به نگه داری و مواظبت از صغیر یا مجنون مکلف می باشند بسیار محدود هستند مانند سازمان بهزیستی کشور که یکی از وظایف این سازمان حمایت و نگه داری از کودکان و اطفال بی سرپرست است. تقصیر این سازمان در نگه داری اطفال بی سرپرست می تواند از مصادیق ماده ۷ باشد. بنابراین اگر کودکان خیابانی فاقد سرپرست قانونی باشند و سازمان بهزیستی در جمع اوری و نگهداری آن ها اقدامی نکند مسئول خساراتی است که از سوی این اطفال به دیگران وارد می شود.

سرپرست قراردادی : منشا این سرپرستی قراردادی است که بین اولیا صغیر یا مجنون با شخص دیگر منعقد می شود . موضوع این قرارداد ممکن است مستقیماً نگه داری و مراقبت از صغیر باشد مانند قراردادهایی که با تیمارستان یا پرستارهای خصوصی منعقد می شود . یا اینکه موضوع اصلی قرارداد نگه داری و مراقبت نیست بلکه مثلا اموزش هنر خاص به صغیر باشد در این صورت نگه داری از طفل جنبه فرعی دارد ؛ در هر دو صورت اگر در نگه داری و مواظبت کوتاهی به عمل آید سرپرست قراردادی مسئول است.

مسئولیت مدنی دولت
آنچه خطای دولت را از خطای اشخاص دیگر متمایز می کند نوع خطایی است که مامور دولت در ارتباط با تکالیف اداری خود مرتکب می شود. از این رو به تقصیر دولت خطای اداری در برابر خطای شخصی اطلاق می شود ، یعنی خطایی که مامور دولت در ارتباط با تکالیف اداری خود مرتکب می شود به همین دلیل تشخیص خطای اداری مامور دولت از خطای شخصی او اساس بحث تقصیر دولت و به تبع آن مسئولیت مدنی دولت را تشکیل می دهد زیرا با احراز ارتکاب خطای اداری توسط مامور دولت این دولت است که مسئولیت مدنی پیدا می کند.

اما چنانچه احراز شود که مامور دولت مرتکب خطای شخصی شده است برای دولت هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت زیان دیده متصور نیست و مامور خطاکار خود ملزم است که جبران خسارت کند.
در تعیین شرایط احراز تقصیر دولت در مرحله اول عمل زیان بار باید در اجرای تکالیف اداری کارمند دولت رخ دهد . مرحله دوم کارمند دولت از چهارچوب تکالیف اداری خود در هنگام وقوع عمل زیان بار خارج نشده باشد زیرا خروج از این چارچوب موجب تحقق خطای شخصی کارمند است. در مرحله سوم خسارت مستند به کارمندان دستگاه اداری نباشد . مرحله چهارم خسارت مستند به نقص وسایل ادارات و موسسات باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی => شیوه رسیدگی

رسیدگی به یک موضوع مدنی نیازمند دادخواست است که توسط اصیل یا ذینفع ارائه می شود. اصیل یا ذینفع شخصی است که در دعوا ذینفع بوده و از دعوا مستقیماً تاثیر می پذیرد.
همچنین این درخواست ممکن است توسط نماینده یا قائم مقام مطرح گردد.
قائم مقام : شخصی که در پاره ای از حقوق و تکالیف جانشین شخص دیگر است.
مثل وراث ، کسی که مال به اون منتقل شده نسبت به آن مال قائم مقام است ، مدیر تصفیه تاجر ورشکسته

نماینده : شخصی که این اختیار را پیدا کرده که در حقوق شخص دیگر تصرف نماید.
نماینده قانونی : شخصی است که به موجب قانون نمایندگی یافته است . ( پدر ، جد پدری )
نماینده قضایی : شخصی که به موجب رای دادگاه نمایندگی یافته است . ( قیم ، امین و..)
نماینده قراردادی : به موجب یک قرارداد نمایندگی یافته است. ( وکیل نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی )
نماینده ایقاعی : شخصی که به موجب یک ایقاع ( یک طرفه ) به نمایندگی منصوب شده است. ( وصی ، متولی )

شیوه رسیدگی به یک دعوا

۱- یک دعوا باید طبق قانون رسیدگی بشود.
۲- در صورت ابهام ، اجمال ، تعارض یا سکوت قانون ، قاضی با مراجعه با منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشند رسیدگی می کند.

اگر قاضی قانون را خلاف شرع بداند : یا قاضی مجتهد است یا خیر ، اگر مجتهد نباشد قاضی باید طبق قانون به پرونده رسیدگی نماید. اگر قاضی مجتهد نباشد با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را برای ارجاع به شعبه ی دیگر به نزد رئیس حوزه قضایی ارسال می کند. اگر در آن حوزه قضایی هیچ شعبه دیگری نباشد پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارسال می شود ( چه در همان استان یا در استان مجاور )

قرار امتناع از رسیدگی : در مواردی که پرونده ما مشکلی ندارد بلکه به دلیلی که ناشی از وضعیت قاضی یا دادگاه است پرونده در آن دادگاه قابل رسیدگی نیست در این صورت قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود.
موارد صدور : ۱- تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، یعنی قاضی مجتهد و قانون را خلاف شرع بداند
۲- بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ( ایراد امر مطروحه )
۳- ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ( ایراد رد دادرس )
۴- ارجاع دعاوی که باید به شعب تخصصی ارجاع شوند به سایر شعب دادگاه عمومی

اوصاف قرار امتناع از رسیدگی :
قراری شبه قاطع است یعنی موجب تغییر در مرجع رسیدگی کننده می شود ، این قرار قابل اعتراض نیست.

محاکم در خصوص هر موضوعی فقط نسبت به همان موضوع رای صادر می کنند و نباید حکم کلی مقرر کنند البته استثنای این موضوع آرای وحدت رویه است. صدور آن منوط است به ۲شرط : اولا در خصوص موضوع واحد بین محاکم اختلاف افتد دوماً رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این اختلاف به نحوی مطلع شود.
اگر این دو شرط جمع شود هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل می گردد. در هیئت عمومی حداقل سه چهارم قضات ، مستشاران و معاونین کلیه شعب دیوان هر شعبه دیوان از یک رئیس و یک مستشار و یک یا چند معاون تشکیل می شود. با ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین او با حضور مشورتی و بدون حق رای دادستان کل کشور یا نماینده او. نظر اکثریت رای وحدت رویه بوده و برای تمام محاکم لازم الاتباع است مگر آنکه به موجب قانون موخر یا رای وحدت رویه موخر نسخ شود.

قواعد آیین دادرسی مدنی

قواعد آیین دادرسی مدنی ۳بخش دارد .
۱- سازمان قضاوتی ۲- صلاحیت ۳- سایر قواعد ( آیین دادرسی به معنای اخص )

سازمان قضاوتی : قواعد راجع به شیوه تشکیل محاکم و شیوه استخدام قضات و رابطه دادگاه ها با یکدیگر
صلاحیت : صلاحیت ذاتی ، صلاحیت محلی
صلاحیت ذاتی : صلاحیت یک مرجع از حیث صنف ، نوع ، درجه
صلاحیت محلی : صلاحیت یک مرجع از حیث قلمرو جغرافیایی
سایر قوانین آ.د.م به معنای اخص : اثر فوری دارند مگر آنکه این اثر فوری خلاف حقوق مکتسبه اشخاص باشد.

دعاوی طاری : دعوایی که در جریان رسیدگی به دعوای دیگر نسبت به آن حادث می شود.
۱- دعوای اضافی : دعوای مجدد خواهان علیه خوانده
۲- دعوای متقابل : دعوای خوانده علیه خواهان
۳- ورود ثالث : دعوای شخص ثالث علیه طرفین یا یک طرف دعوای اصلی
۴- جلب ثالث : دعوای یکی از طرفین دعوای اصلی علیه شخص ثالث

شروط دعوای طاری : یک دعوا برای آنکه طاری تلقی شود باید حداقل یکی از این ۲شرط زیر را داشته باشد .
اولاً با دعوای اصلی وحدت منشا داشته باشد ، این دو دعوا ناشی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی باشد.
دوماً با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد ، نتیجه یکی در دیگری تاثیر داشته باشد.
صلاحیت رسیدگی به دعاوی طاری :
جلسه اول دادرسی در صورتی نسبت به خوانده صدق می کند که قاضی برای رسیدگی حاضر باشد . ثانیاً وقت دادرسی بطور صحیح ابلاغ شده باشد و فرصت دفاع به خوانده داده شود‌. بنابراین اگر در جلسه اول فرصت دفاع برای خوانده حاصل نشود جلسه بعد نسبت به خوانده جلسه اول محسوب می شود.

۲حالت میتوان متصور شد : یا دعوایی که به اسم دعوای طاری طرح شده حداقل یکی از شروط دعوای طاری را دارد یا دعوایی که به اسم دعوای طاری طرح شده هیچ یک از شروط دعوای طاری را ندارد.
دعوای طاری در صلاحیت همان دادگاهی قرار می گیرد که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ، یعنی دعوای طاری در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر آنکه از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج باشد که در این صورت دادگاه فوق دعوای طاری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می کند و اگر نتیجه دعوای طاری را در رسیدگی خود موثر بداند فعلا رسیدگی اش را متوقف می کند.
حالت دوم واقعا با یک دعوای طاری مواجه نیستیم این دو دعوا را از هم جدا کرده و در صورت داشتن صلاحیت ( ذاتی ، محلی ) به هر یک جداگانه رسیدگی می کنیم.

قرار اناطه :
اگر رسیدگی دادگاه به یک دعوای حقوقی منوط به اثبات امری باشد که رسیدگی به آن امر از صلاحیت دادگاه مزبور خارج است یا به عبارت دیگر رسیدگی به آن امر در صلاحیت دادگاه دیگری است. پس دادگاه قرار اناطه صادر می کند و به خواهان ۱ماه مهلت جهت طرح دعوای مزبور در مرجع صالح می دهد.
۲حالت ممکن است رخ دهد : یا خواهان اقدام به طرح دعوای مزبور می‌کند . دادگاه حقوقی تا تعیین نتیجه قطعی آن دعوا رسیدگی به پرونده فعلی را متوقف می کند.
اگر خواهان اقدام به طرح دعوای مزبور نمی نماید : دادگاه نسبت به دعوای فعلی قرار رد دعوا صادر می کند.

قرار توقیف دادرسی :
موجب توقف رسیدگی به پرونده می شود. قابل تجدیدنظر و قابل اعتراض نمی باشد.
دعاوی ورشکسته :

دعوا مالی ( ماده ۴۱۹ قانون تجارت ) : این دعوا به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه طرح می شود.
دعوا غیر مالی : به طرفیت خود تاجر ورشکسته طرح می شود چون تاثیری بر حال طلبکاران ندارد.

آثار تقدیم دادخواست :
نسبت به دادگاه تکلیف برای رسیدگی ایجاد می کند. حدود رسیدگی دادگاه را مشخص می کند.
نسبت به خوانده بین طرفین رابطه ی دادرسی ایجاد می شود پس خوانده را مکلف به پاسخ می کند.

سابقه ی ابلاغ

اگر در یک دعوا برای یک بار اوراق قضایی به مخاطب ابلاغ شود در آن آدرس سابقه ی ابلاغ ایجاد می شود یعنی سایر اوراق آن پرونده نیز در همان آدرس به شخص ابلاغ می شود حتی اگر وی دیگر در آن آدرس نباشد و این ابلاغ یک ابلاغ قانونی است زیرا اگر شخصی آدرس خود را تغییر دهد باید این تغییر آدرس را به دادگاه اعلام کند.
۱- سابقه ابلاغ یک پرونده برای همان پرونده سابقه ی ابلاغ محسوب می شود.
۲- سابقه ابلاغ هر مرحله برای همان مرحله سابقه ابلاغ است نه برای مراحل بعدی
۳- برای ابلاغ اجرائیه آخرین آدرسی که از محکوم علیه در پرونده دادرسی وجود دارد سابقه ی ابلاغ محسوب می شود.

انواع رای که دادگاه صادر می کند :

رای قطعی : رای است که قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست ( رای است که قابل طرق عادی شکایت از رای نیست )
رای نهایی : رای است که قابل واخواهی ، تجدیدنظر ، فرجام نیست.
همه ی آرای نهایی قطعی اند برخی از آرای قطعی نهایی اند و برخی نهایی نیستند.
رای : تصمیم قضایی دادگاه که در قالب حکم یا قرار صادر می شود.
حکم : دارای ۲ مشخصه است ‌. اولاً حکم قاطع دعوا است ثانیا در ماهیت دعواست.
قرار : قرار بر ۳قسم است ؛
۱- قرار های قاطع : قرارهایی هستند که قاطع دعوا هستند ولی در ماهیت دعوا نیستند. فقط پرونده بسته می شود ولی معلوم نیست در دعوا حق با چه کسی بوده و وارد ماهیت دعوا نمی شود.
مثل قرار عدم استماع دعوا ، قرار سقوط دعوا ، ابطال دادخواست

۲- قرار های اعدادی ( مقدماتی ) : قرار هایی هستند که در ماهیت دعوا هستند اما قاطع دعوا نیست. مثل قرار کارشناسی . به عبارت دیگر قاضی با صدور این قرار ها پرونده را معد صدور رای می کند.

۳- سایر قرار ها : قرارهایی که نه قاطع هستند و نه در ماهیت دعوا مثل قرار های تامینی ، قرار های شبه قاطع

ایراد امر مختومه ( ایراد امر قضاوت شده یا ایراد قضیه ی محکوم به ها ) :
دعوایی با همان موضوع با همان سبب ( منشا ) بین همان اصحاب یا اشخاصی که اصحاب دعوای فعلی قائم مقام ایشان هستند قبلا رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی یا قرار سقوط دعوا قطعی صادر شده است.
نتیجه : طرح مجدد آن دعوا امکان پذیر نیست و در صورت طرح به دلیل ایراد امر مختومه قرار رد دعوا صادر می شود . احکام قطعی و قرار سقوط دعوا قطعی اعتبار امرمختومه دارند . تنها قراری که اعتبار امر مختومه دارد قرار سقوط دعوا است.

مهلت طرح ایرادات :
خوانده برای دفاع فقط یک فرصت دارد که در آن می تواند صرفاً ایرادات شکلی یا دفاعیات ماهوی یا هر دو را بیان کند. بنابراین اگر فرصت دفاعی که به خوانده داده ایم او صرفاً ایراد شکلی مطرح کند و قاضی این ایرادات را رد نماید مکلف نیست که فرصتی جداگانه برای دعاع ماهوی به او بدهد. مهلت بیان ایرادات تا پایان جلسه ی اول دادرسی است.