عمل حقوقی

عمل حقوقی دارای اثر حقوقی می باشد

۱- ایجاد ۲- نقل و انتقال ۳- زوال ( چیزی قبلا وجود داشته اکنون از بین رفته )
ایجاد یعنی چیزی قبلا در عالم حقوق وجود نداشته تازه به وجود آمده
نقل و انتقال یعنی چیزی قبلا در عالم حقوق وجود داشته منتقل می شود به دو صورت ارادی یا قهری ( عقد و ایقاع و اعمال حقوقی ارادی است )

زوال یعنی چیزی قبلا در عالم حقوق وجود داشته از بین رفته است ، یا ارادی یا قهری

حق در یک تقسیم بندی به مالی و غیر مالی تقسیم می شود
حق مالی داخل در دارایی و حق غیر مالی خارج دارایی می باشد با این تفاوت که حق مالی قابل تقویم به پول است.
حق مالی علی الاصول قابل نقل و انتقال است ولی حق غیر مالی مطلقاً قابل نقل و انتقال نیست.
حق مالی قابل اسقاط است مثل اعراض ، ابرا ، ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست .
حق مالی قابل توقیف است ، طلبکار می تواند اموال بدهکار را توقیف کند مثل تامین خواسته ولی حق غیر مالی قابل توقیف نیست.

رابطه بین عالم ثبوت و عالم اثبات

۱- چیزی در عالم ثبوت وجود دارد اثبات هم می شود.
۲- چیزی در عالم ثبوت وجود دارد ولی اثبات نمی شود.
۳- چیزی در عالم ثبوت وجود ندارد ولی اثبات می شود.
۴- چیزی در عالم ثبوت وجود ندارد اثبات هم نمی شود.

حق مالی می تواند عینی یا دینی باشد

حق عینی حقی است که شخص مستقیماً بر مال پیدا میکند . حق دینی حقی است که شخص بطور غیر مستقیم بر مال پیدا می کند.

اماره قانونی و فرض قانونی

اماره قانونی : خلافش قابل اثبات است
فرض قانونی : خلاف فرض قانونی اگر اثبات هم بشود اثری ندارد

حق عینی تبعی

حقی است مالی ، عینی ، تبعی ، حقی است ناقص
از ۳راه به وجود می آید
۱- قرارداد ۲- از طریق دادگاه ۳- به حکم قانون

قاعده تسلیط ( مواد ۳۰-۳۱ قانون مدنی )

طبق ماده ۳۰ ق.م مالک هر تصرف و انتفاعی می تواند در مالش انجام دهد . قاعده تسلیط تزاحم پیدا می کند با قاعده لاضرر .در تزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر علی الاصول قاعده لاضرر مقدم است استثناً تسلیط مقدم است با وجود دو شرط ۱- تصرف مضر به قدر متعارف باشد ۲- تصرف مضر برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد.

توضیحاتی پیرامون قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

– حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار است که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد.
– تا ۵۰سال حقوق مالی پابرجاست ( تا ۵۰سال بعد از فوت پدیدآورنده )
– پدیدآورنده یک حقوق مادی دارد که می تواند بفروشد منتقل نماید و یک حقوق معنوی دارد که قابل انتقال نیست.
– ممکنه یک اثر ، اثر مشترک باشد حق مشاع ایجاد می شود.
– حقوق معنوی پدیدآورنده محدودیت زمانی ندارد.
– در آثار مشترک ( آثاری که چند نویسنده دارد یا چند نفر در تولیدش دخیل بودند ) تا ۵۰سال از فوت آخرین نفر حقوق مادی پابرجاست. بعد فوت حقوق مادی به وراث می رسد یا اگر وصیت کرده باشد به موصی له یا اگر بدون وراث باشد متعلق به ولی فقیه است. بعد از ۵۰سال آزاد می شود.
– برای آثار سفارشی تا ۳۰ سال اعتبار دارد و بعد از ۳۰سال متعلق به آن نهاد نیست.
مثلا یک موسسه سینمایی به شخصی می گوید بیا برای ما فیلمی تولید کن و این فیلم تا ۳۰سال برای آن موسسه است بعد از آن دیگر متعلق به موسسه نیست و متعلق به پدیداورنده است. ( این مورد مربوط به حقوق مادی بود ولی حقوق معنوی در هر صورت متعلق به صاحب اثر است) و این ۳۰سال مذکور قابل تمدید است.

توضیحاتی پیرامون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ :

– قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ بر خلاف قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ یکسری تشریفات قرار داده است ، و هم براماکن مسکونی و هم تجاری جاری است.
– باید بر روی سند رسمی باشد یا عادی به همراه امضا ۲شاهد با قید مدت
– اگر اجاره طبق قانون ۷۶ منعقد نشود یعنی بر روی سند رسمی نباشد یا روی سند عادی با امضای ۲شاهد نباشد یا شفاهی تنظیم شده باشد ، مزیت استفاده از قانون ۷۶ ( تخلیه فوری ) از موجر سلب می شود .
– اگر اجاره نامه رسمی باشد می رویم اداره ثبت دستور تخلیه صادر می شود و اگر اجاره نامه عادی باشد می رویم در حال حاضر شورای حل اختلاف و دستور تخلیه صادر و ظرف یک هفته اجرا می شود.
– اگر امضای ۲شاهد در اجاره نامه عادی نباشد باز هم می توان از شورا درخواست نمود ولی حکم تخلیه صادر می شود ( تشکیل جلسه می شود طرفین دعوت می شوند و…)
– وقتی یک محل کسب یا محل سکونت را در حکومت قانون ۷۶ اجاره دهید و مدت منقضی شد و خواستیم تقاضای تخلیه کنیم باید مبلغ قرض الحسنه را پس دهیم و تخلیه منوط به استرداد آن مبلغ است و باید آن را در صندوق دادگستری تودیع نمود تا این دستور تخلیه اجرا شود.
– اگر موجر از مستاجر اجاره بها یا شارژ ساختمان و… طلب دارد یا خسارت وارد نموده به ملک : همزمان با تودیع وجه در صندوق دادگستری ، دادخواست حقوقی بابت مطالبات باید مطرح نمود و آن مبلغ را توقیف می کنیم. ( این یک نوع از تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی است )

– تفاوت سرقفلی در قانون ۵۶ و ۷۶ : در قانون ۷۶ سرقفلی در صورتی تعلق می گیرد که موجر و مستاجر خواسته باشند و مستاجر پولی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد.
– تامین دلیل علی الاصول اختیاری است اما در برخی موارد اجباری می باشد مثل ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶